وجنة المناظر
٦٤٣
ش : إن الحقائق الشرعية ثابتة - كما سبق بيانه - فإذا جاءنا مثل هذه الأسماء - كالصوم ، والصلاة ، والوضوء ، والنكاح - فإنه يجب حملها على حقيقتها الشرعية ، فإذا اختل ركن أو شرط فإنه يصح نفيه حقيقة ، لأن الشرعي : هو : تام الأركان متوافر الشروط ، ولهذا قال النبي للمسيء في صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم تصل » .
وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها لإضمار حكم .
اعتراض على ذلك
قوله : ( فإن قيل : فالفاسدة تسمى صلاة ) .
ش : واضح .
الجواب عنه
قوله : ( قلنا : ذلك مجاز، لكونها على صورة الصلاة ، والكلام يحمل على
حقيقته ) .
ش : أجاب الجمهور بأن إطلاق اسم الصلاة ) على الصلاة الفاسدة إطلاق مجازی ، لا حقيقي ، والعلاقة : أن الصلاة الفاسدة وقعت على صورة الصلاة الصحيحة ، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى به ، وبناء على ذلك : فإنه يجب حمل قوله : ولا صلاة . . على حقيقته الشرعية .
>
الصحيح في ذلك
قوله : ( والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة ) .
ش : واضح .
دليل ذلك
قوله : ( ووجهه : أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته ، كقولهم : ( لا علم إلا ما نفع » و « لا عمل إلا بنية » و « لا بلدة إلا بسلطان » يراد به : نفي الفائدة
ص ٦٤٣