تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٦٤٣

وجنة المناظر ٦٤٣ ش : إن الحقائق الشرعية ثابتة - كما سبق بيانه - فإذا جاءنا مثل هذه الأسماء - كالصوم ، والصلاة ، والوضوء ، والنكاح - فإنه يجب حملها على حقيقتها الشرعية ، فإذا اختل ركن أو شرط فإنه يصح نفيه حقيقة ، لأن الشرعي : هو : تام الأركان متوافر الشروط ، ولهذا قال النبي للمسيء في صلاته : ( ارجع فصل فإنك لم تصل » . وإذا كانت الحقيقة هي المراد نفيها فلا يحتاج نفيها لإضمار حكم . اعتراض على ذلك قوله : ( فإن قيل : فالفاسدة تسمى صلاة ) . ش : واضح . الجواب عنه قوله : ( قلنا : ذلك مجاز، لكونها على صورة الصلاة ، والكلام يحمل على حقيقته ) . ش : أجاب الجمهور بأن إطلاق اسم الصلاة ) على الصلاة الفاسدة إطلاق مجازی ، لا حقيقي ، والعلاقة : أن الصلاة الفاسدة وقعت على صورة الصلاة الصحيحة ، وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى به ، وبناء على ذلك : فإنه يجب حمل قوله : ولا صلاة . . على حقيقته الشرعية . > الصحيح في ذلك قوله : ( والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة ) . ش : واضح . دليل ذلك قوله : ( ووجهه : أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته ، كقولهم : ( لا علم إلا ما نفع » و « لا عمل إلا بنية » و « لا بلدة إلا بسلطان » يراد به : نفي الفائدة
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.