تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ تقريب روضة الناظر الكتب - أي مراجع ابن قدامة وغيرها - هو عكس هذا المذهب تماما وهو أنه إن كان الحكم عقليًا فيلزم النافي له الدليل ، وإن كان شرعيًا فلا يلزمه الدليل ) . أهـ. المذهب الثالث قوله : ( وقال قوم : لا دليل عليه مطلقا ) . ش : المذهب الثالث : أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقا ، أي : سواء كان الحكم عقليًا أو شرعيا . ذهب إلى ذلك داود الظاهري وغيره . أدلة أصحاب المذهب الثالث قوله : ( لأمرين ) . ش : أي لدليلين . الدليل الأول قوله : ( أحدهما : أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه ) . ش : الدليل الأول : أن الشارع جعل على المدعي - مثبت حكم الدين - البينة ولم يجعل على المدعى عليه - وهو ناف لذلك الحكم - بينة . الدليل الثاني قوله : ( والثاني : أن الدليل على النفي متعذر ، فكيف يكلف ما لا يمكن ؟ كإقامة الدليل على براءة الذمة ) .. ش : الدليل الثاني : واضح .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.