٥٥٤
تقريب روضة الناظر
الكتب - أي مراجع ابن قدامة وغيرها - هو عكس هذا المذهب تماما وهو أنه إن كان الحكم عقليًا فيلزم النافي له الدليل ، وإن كان شرعيًا فلا يلزمه الدليل ) . أهـ.
المذهب الثالث
قوله : ( وقال قوم : لا دليل عليه مطلقا ) .
ش : المذهب الثالث : أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقا ، أي : سواء كان
الحكم عقليًا أو شرعيا .
ذهب إلى ذلك داود الظاهري وغيره .
أدلة أصحاب المذهب الثالث
قوله : ( لأمرين ) .
ش : أي لدليلين .
الدليل الأول
قوله : ( أحدهما : أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه ) .
ش : الدليل الأول : أن الشارع جعل على المدعي - مثبت حكم الدين - البينة ولم يجعل على المدعى عليه - وهو ناف لذلك الحكم - بينة .
الدليل الثاني
قوله : ( والثاني : أن الدليل على النفي متعذر ، فكيف يكلف ما لا يمكن ؟
كإقامة الدليل على براءة الذمة ) ..
ش : الدليل الثاني : واضح .
ص ٥٥٤