تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ تقريب روضة الناظر الجواب عن هذا الدليل قوله : ( وهذا فاسد ؛ لأن الإجماع إنما دل على دوامها حـال الـعـدم ، وأما في حال الوجود فهو مختلف فيه ، ولا إجماع مع الخلاف ، واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال ، وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط : عدم دليل السمع ، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع ، وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه ، والإجماع يضاده نفس الاختلاف ، والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف فلذلك صح استصحابه معه ، والله أعلم ) . ش : واضح . تنبيه : جمهور الأصوليين قالوا : إن الأدلة المتفق عليها (۱) - إجمالا - الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بينما قال ابن قدامة - تبعا للغزالي - أنها : الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب ، لأن الغزالي لا يرى القياس دليلا مثبتا للحكم ، وإنما یراه كاشفًا للحكم ومظهرا له ، ورأي الجمهور هو الصحيح . قال الشيخ مصطفى في التأسيس بصفحة ٤٣٦ : فائدة : الاستصحاب حجة للدفع والإثبات : الدفع : هو إبقاء ما كان على ما كان ، ودفع ما يخالفه ؛ لأن غالب الظن انتفاء الناقل ، فظل الأمر على ما كان عليه . والإثبات : هو إجراء الأحكام المستجدة على الأصل . ولبيان ذلك نضرب مثلا وهو المفقود : فمعنى الدفع فيه أنه قبل أن يفقد كان حيا ، وبعد الفقد هو كذلك حيا حتى 1 - أي عندهم ..
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.