٥٥٢
تقريب روضة الناظر
الجواب عن هذا الدليل
قوله : ( وهذا فاسد ؛ لأن الإجماع إنما دل على دوامها حـال الـعـدم ، وأما في حال الوجود فهو مختلف فيه ، ولا إجماع مع الخلاف ، واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال ، وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط : عدم دليل السمع ، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع ،
وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه ، والإجماع
يضاده نفس الاختلاف ، والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف فلذلك صح استصحابه معه ، والله أعلم ) .
ش : واضح .
تنبيه : جمهور الأصوليين قالوا : إن الأدلة المتفق عليها (۱) - إجمالا -
الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بينما قال ابن قدامة - تبعا للغزالي - أنها : الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب ، لأن الغزالي لا يرى القياس دليلا مثبتا للحكم ، وإنما یراه كاشفًا للحكم ومظهرا له ، ورأي الجمهور هو الصحيح .
قال الشيخ مصطفى في التأسيس بصفحة ٤٣٦ :
فائدة : الاستصحاب حجة للدفع والإثبات :
الدفع : هو إبقاء ما كان على ما كان ، ودفع ما يخالفه ؛ لأن غالب الظن انتفاء
الناقل ، فظل الأمر على ما كان عليه .
والإثبات : هو إجراء الأحكام المستجدة على الأصل . ولبيان ذلك نضرب مثلا
وهو المفقود :
فمعنى الدفع فيه أنه قبل أن يفقد كان حيا ، وبعد الفقد هو كذلك حيا حتى
1 - أي عندهم ..
ص ٥٥٢