۵۲۲
تقريب روضة الناظر
فمن قائل يفسخ بكلها ، ومن قائل لا يفسخ بشيء منها ، فلو أحدث قولا ثالثا بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقته لكل مذهب في البعض .
. وقال الجيزاني في ( المعالم » ص ۱۸۰ :
وتتعلق بهذا الحكم مسألتان في باب الإجماع :
المسألة الأولى :
إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم ؛ لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه ، وهو باطل قطعا كما تقدم آنفًا ، وفيه أيضًا القول بخلو العصر عن قائم الله بحجته ، وأنه لم يبق من أهل ذلك العصر على الحق أحد ، وهذا باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
،
أما إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل مسألتنا إذ لا يعد هذا التفصيل قولًا جديدًا .
وإذا كان لا يجوز إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفت الأمة على قولين فألا يجوز إحداث قول ثالث في معنى آية أو حديث فيما إذا اختلفت الأمة في تأويله على قولين أولى ؛ إذ تجويز ذلك معناه أن الأمة كانت مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث ، وأن الله قد أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون ، لأن كلا القولين خطأ والصواب هو القول الثالث الذي لم يقولوه ، اللهم إلا إن كان المراد من إحداث تأويل ثالث إيراد معنى تحتمله الآية أو الحديث من غير حكم بأنه المراد ، فهذا جائز ؛ إذ ليس فيه نسبة الأمة إلى تضييع الحق أو الغفلة عن الصواب والإجماع على الضلالة والخطأ ، فالمحذور هو أن تكون الأمة قد قالت : إن هذه الآية أو الحديث لا يراد بها أو به إلا هذا المعنى أو هذا المعنى ، فيكون القول الثالث تجويزا لخفاء مراد الله عن كافة الأمة وهذا ممتنع قطعا .
انظر [ « مجموع الفتاوى ( ١٣ / ٥٩ ، ٦٠ ]
ص ٥٢٢