وجنة المناظر
00 الأجوبة عن تلك الاعتراضات
الجواب عن الاعتراض الأول :
قوله : ( قلنا : هذا متصور عقلا ؛ إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد ، ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفه ، فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لم لا يجوز أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه ؟ ، وإذا انفرد الواحد عن الصحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العول لم لا يجوز أن يرجع إلى قولهم ؟ ، وقد أجمع الصحابة له على قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف ، وعلى أن الأئمة من قريش ، وعلى إمامة أبي بكر له بعد الخلاف ، ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات، فما المانع منه في الظنيات ؟ ، ومنع ذلك بناءًا على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصر ، وهـو محـل النزاع ، فكيف يجعل دليلا ؟! ) .
ش : إنما يستقيم هذا الجواب في الخلاف الذي لم يستقر بعد ، ونحن نقول به . الجواب عن الاعتراض الثاني
قوله : ( والثاني غير صحيح ، فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل
المجتهد فيه ما يؤديه إليه اجتهاده، وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء ) . ش : هذا في المؤاخذة والعقاب ، أما من حيث الخطأ والصواب فالمصيب واحد
لقوله : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ) الجواب عن الاعتراض الثالث
(1)
قوله : ( وأما الثالث فدليله : إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف ، فدل على صحته ) .
ش : يعني وقوعه من الصحابة دليل صحته ، لكن الدعوى أوسع من الدليل ؛ حيث أن الدليل المذكور في خلاف لم يستقر ، ونحن نسلم به ، أما إذا استقر فلا
۱ - متفق عليه
ص ٥١١