وجنة المناظر
٤٨١
في كل شيء ، فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه ، فإن شهادتهم معصومة ، لكونهم عالمين بما شهدوا به ، عادلين في شهادتهم ، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ، ولا عالمين بها .
ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه، بل اتفقوا عليه ، أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة ، وذلك لا يكون إلا موافقًا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفًا .
فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة ) ، أهـ. المراد
الدليل الثاني على حجية الإجماع
وهو :
من السنة :
""
قوله : ( الدليل الثاني : من السنة قول النبي : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة (٢) وروي : « لا تجتمع على خطأ » ، وفي لفظ : « لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ » ، وقال : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ، وما رأوه قبيحا فهو عند الله
(۳)
، و
69 (7)
(٤)
قبيح ، وقال : من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ) ، وقال : عليكم بالسواد الأعظم
١ - يقصد قطعية حجية الإجماع من حيث كونه دليل كلي ، أما الإجماع - من حيث أفراده الجزئية - فقطعيه قطعي وظنيه ظني كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - فله - عندما سئل عن
ذلك .
صحيح : صحيح وضعيف الجامع الصغير - (ج ٧ / ص ١٧٦) . ۳ - حسن موقوف : تخريج شرح الطحاوية لابن أبي العز . - صحيح : صحيح الجامع برقم ٦٤١٠ .
ه - صحيح : السلسة الصحيحة - مختصرة - (ج ٢ ص ٦٧٧) .
٦ - حسن بمجموع طرقه : تراجعات الألباني في التصحيح و التضعيف - (ج ۱/ ص ۱۳) .
ص ٤٨١