تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ تقريب روضة الناظر وقال فريق : لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى ، كما يبدل القعود بالجلوس، والعلم بالمعرفة ، والاستطاعة بالقدرة ، والإبصار بالإحساس بالبصر ، الحظر بالتحريم ، وسائر ما لا يشك فيه ... أهـ. المراد ؟ الشرط الثاني : قوله : ( ولا يجوز إلا فيها فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه ) . ، ش : هذا الشرط مع الشرط الرابع يكونـان شـرطـا هـامـا وهـو شـرط المطابقة للمعنى بكماله . الشرط الثالث : قوله : ( ولا يجوز - أيضًا - للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ) . ش : هذا مؤكد للشرط الأول ومكمل له . قال الشافعي في ( الرسالة ) : يجب أن يروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحمل معناه ، لأننا لا ندري لعله يحيل الحلال إلى الحرام ، أو العكس وإذا أداه بحروفه لم نجد فيه إحالة . قال الزركشي في « البحر المحيط ) - لما نقل ذلك عن الشافعي - قال القاضي : وظاهره تحريم ذلك على الجاهل ) . الشرط الرابع : أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح ، وأما منعه بما هو أظهـر منـه فقـد عـلـلـه المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى ، (۱) ١ - سيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية المسألة.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.