٤٣٨
تقريب روضة الناظر
وقال فريق : لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى ، كما يبدل القعود بالجلوس، والعلم بالمعرفة ، والاستطاعة بالقدرة ، والإبصار بالإحساس بالبصر ، الحظر بالتحريم ، وسائر ما لا يشك فيه ... أهـ. المراد ؟
الشرط الثاني :
قوله : ( ولا يجوز إلا فيها فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال
يختلف فيه ) .
،
ش : هذا الشرط مع الشرط الرابع يكونـان شـرطـا هـامـا وهـو شـرط المطابقة
للمعنى بكماله .
الشرط الثالث :
قوله : ( ولا يجوز - أيضًا - للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ) .
ش : هذا مؤكد للشرط الأول ومكمل له .
قال الشافعي في ( الرسالة ) : يجب أن يروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحمل معناه ، لأننا لا ندري لعله يحيل الحلال إلى الحرام ، أو العكس وإذا أداه بحروفه لم نجد فيه إحالة .
قال الزركشي في « البحر المحيط ) - لما نقل ذلك عن الشافعي - قال القاضي :
وظاهره تحريم ذلك على الجاهل ) .
الشرط الرابع :
أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظهر أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح ، وأما منعه بما هو أظهـر منـه فقـد عـلـلـه المؤلف بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى ،
(۱)
١ - سيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية المسألة.
ص ٤٣٨