وجنة المناظر
٢٦١
بالأثقل كما في ابتداء وتسليط المرض، والفقر ، وأنواع العذاب المصالح يعلمها ) .
ش : واضح .
حكم من لم يبلغه الناسخ
قوله : ( فصل : إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه ؟ .
ش : واضح ، وفيه مذهبان :
المذهب الأول
قوله : ( قال القاضي : ظاهر كلام أحمد - ه - أنه لا يكون نسخا ) . ش : المذهب الأول : أنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه ، أي : أن الحكم الأول لم يرتفع في حق من لم يبلغه ولا يلزمه العمل بالناسخ ولا يأثم إذا لم يعمل به . ذهب إلى ذلك الحنفية والمعتزلة ورجحه القاضي أبو يعلى في « الـعـدة » وذكـر أنـه ظاهر قول الحنابلة .
أدلة أصحاب المذهب الأول
قوله : ( لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا (۱) بما مضى من صلاتهم) .
ش : وهناك دليل آخر - لم يذكره ابن قدامة - وهو : أن نسخ الحكم قبل علم
المكلف يتضمن التكليف بما لا يطاق وهذا باطل .
المذهب الثاني وأدلته
قوله : ( وقال أبو الخطاب : يتخرج أن يكون نسخا ، بناءً على قوله - في
العذاب والمؤذيات على بعض المؤمنين .
١ - ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء ، والقصة ثابتة في البخاري ومسلم .
ص ٢٦١