تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٢٦١

وجنة المناظر ٢٦١ بالأثقل كما في ابتداء وتسليط المرض، والفقر ، وأنواع العذاب المصالح يعلمها ) . ش : واضح . حكم من لم يبلغه الناسخ قوله : ( فصل : إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخا في حق من لم يبلغه ؟ . ش : واضح ، وفيه مذهبان : المذهب الأول قوله : ( قال القاضي : ظاهر كلام أحمد - ه - أنه لا يكون نسخا ) . ش : المذهب الأول : أنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه ، أي : أن الحكم الأول لم يرتفع في حق من لم يبلغه ولا يلزمه العمل بالناسخ ولا يأثم إذا لم يعمل به . ذهب إلى ذلك الحنفية والمعتزلة ورجحه القاضي أبو يعلى في « الـعـدة » وذكـر أنـه ظاهر قول الحنابلة . أدلة أصحاب المذهب الأول قوله : ( لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا (۱) بما مضى من صلاتهم) . ش : وهناك دليل آخر - لم يذكره ابن قدامة - وهو : أن نسخ الحكم قبل علم المكلف يتضمن التكليف بما لا يطاق وهذا باطل . المذهب الثاني وأدلته قوله : ( وقال أبو الخطاب : يتخرج أن يكون نسخا ، بناءً على قوله - في العذاب والمؤذيات على بعض المؤمنين . ١ - ولو كان النسخ ثبت في حقهم لأمروا بالقضاء ، والقصة ثابتة في البخاري ومسلم .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.