تقريب روضة الناظر وجنة المناظر - النجار 01-02 — الصفحة ٢٣٩

وجنة المناظر ۲۳۹ الجواب الثاني قوله : ( جواب ثان : أنه يجوز أن يكون الشيء مأمورًا منهيًا في حالين ؛ إذ ليس المأمور حسنًا في عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به، ولا المأمور مرادا ليتناقض ذلك ) . ش : بل جميع ذلك من أصول المعتزلة وهي باطلة . الجواب عن الدليل الثاني (۲) قوله : ( وقولهم : ( إن الكلام قديم فيكون أمرًا بالشيء ونهيـا عنـه في حال واحد » (١) ، قلنا : يتصور ، قلنا : يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين ، ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ ، ولو سمعهما في وقت واحد : لم يجز ، فأما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد، ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين ؛ لكونه غير داخـل تحـت التكليف ، فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا ، وباستقبال بيت المقدس ، ثم ينهاهم عنه بعد ذلك ، والله أعلم ) . ش : الأمر بالشيء والنهي عنه في حال واحد إما أن يكون سمعهما المكلف في وإما أن يكون سمعهما في وقتين وقت واحد وهذا لم يجز وكان الغرض من الأمر الامتحان وكان الغرض من الأمر حصول الفعل متحان وكان الفر (فهذا جائز) (فهذا لم يجز ) فائدة : بعض العلماء قال : الأمر لا يكون أمرا قبل بلوغ المأمور فلا يكون أمرا ونهيا في حالة واحدة بل في حالتين ، فهذا يقطع التناقض الذي زعمه المعتزلة . ١ - إنه يكون محالا إذا كان الغرض من الأمر حصول الفعل . - إذا كان المقصود من الأمر امتحان المأمور وابتلائه .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.