١٣٦
تقريب روضة الناظر
الشيء فلا تؤثر فيه ) . .
ش : ن : واضح .
قال الشنقيطي - جلد - في ( مذكرته ) :
أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا وهو أن
المستحيل أقسام فالمستحيل عقلا قسمان :
- قسم مستحيل لذاته :
کوجود شريك الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة ويسمى هذا التقسيم المستحيل الذاتي وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجوده فقط ، أو يقبل عدمه فقط ، أو يقبلهما معا ، فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفاً بصفات الجلال والكمال ، وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا .
وإن قبل العقل وجوده وعدمه، فهو المعروف بالجائز عقلا ، وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد الجمعة وعدمه، فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعًا ولقوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعم) [سورة التغابن : ١٦] .
ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة .
- القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا :
هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد ، لأن ما سبق في علم الله انه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق بـه العلم الأزلي ، وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي، ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي ، لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله ، فالذي ينبغي أن يقال أنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد ومثال هذا
ص ١٣٦