ترتيب اللالي في سلك الأمالي 1-2 — الصفحة ٧٩٣

۷۸۲ ترتيب اللآلي ق ١٥٢ : الشَّيْءُ إِنَّمَا يُلْحَقُ بِغَيْرِهِ إِذَا تَسَاوَنَا مِنْ جَمِيعِ الوُجُوهِ. إلا إذا كان غيره في [معناه ] من كل وجه؛ بحيث يعلم يقينا أنهما لا يفترقان إلا في الاسم» (۲)، فالحكم حينئذ يثبت بدلالة النص لا بالقياس؛ لأن ورود النص في أحدهما ورود في حق الآخر؛ لأن التساوي في جميع الوجوه جعلهما كشيء واحد (۷). (1) (۲) (۳) ولهذا ورود النص في القيء والرعاف وهو قوله الله : «مَنْ قاءَ أو عف في صلاته فلينصرف وليتوضأ، والين " على صلاته، ما لم يتكلم) كوروده في ومسألة قضاء السنن الراتبة من المسائل التي حصل فيها خلاف بين المذاهب الأربعة، فانظر - بالإضافة إلى ماسبق- : المغني لابن قدامة ٥٣١/٢ ؛ المجموع ، ٤٤/٣؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي، ٣١٩/١. في (أ): «معتاده». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ ، وهو الموافق لمصدر هذه العبارة (وهو المغني). المغني للخبازي، ص ۲۹۲؛ وانظر : شرحه للقاءاني، ق ٢ ، ج۱، ص ١٠٦. «حينئذ» : ساقطة من (د). وهذه الكلمة رمز لها في (أ) و (جـ) بـ(ح)؛ وهي نهاية ٤٦ /ب من (جـ). في (د) : «يفت». في (ب) و(د) : «ورد». في (ب) و(د) : «جعلها»، وفي (جـ) و (هـ) و (و) : «جعلهما»، وفي (أ) يحتمل الأمرين. وقد تم إثبات الثاني؛ لأنه هو المناسب. انظر : شرح المغني للقاءاني، ق ۲ ، ج۱، ص ١٠٦-١٠٧. في (أ) و(جـ) : «ولــيــبــنن». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(د)؛ وفاقا للفظ الحديث. هذا الحديث لم أجده بلفظه فيما وقفت عليه من كتب الحديث المسندة، إنما ورد بنحوه أو معناه في بعضها، كما ورد بلفظه في بعض كتب الفقه كالهداية -٤١/١ - وغيرها: فقد أخرج ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسُّنة فيها، باب ما جاء في البناء على الصلاة، ۳۸۰/۱، ح ۱۲۲۱، بسنده مرفوعا : «من أصابه فيء أو رعاف أو قلس أو مذي : فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم»؛ والدارقطني بنحوه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، ١٥٣/١؛ والبيهقي بنحوه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مِنْ خروج الدم من غير مخرج الحدث، ١٤٢/٢، وكتاب الصلاة، باب من قال : يبني مَنْ سبقه الحدث على ما مضى من صلاته، ٢٥٥/٢. جميعهم من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعًا. (1) (0) (1) (۷) (A) (۹)
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.