ترتيب اللالي في سلك الأمالي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

ترتيب اللآلي ق ۹۸ : الثَّابِتُ قَطْعًا أو ظَاهِرًا لا يُؤَخَّرُ الموهوم. ۵۹۲ (4) القاعدة الثامنة والتسعون ] (1) الثَّابِتُ قَطْعًا أو ظَاهِرًا لَا يُؤَخَّرُ لموهوم : «فمن أثبت الشراء" [من] ذي اليد، أو أثبت الدين على العبد حتى وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو معناه في بعض كتب الفقه وقواعده : فمن كتب القواعد : - قواعد الفقه للمحدّدي، ص ۱۱۹ ، قاعدة ۳۱۱ - ولفظه : «المحتمل لا يعارض المنصوص»؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي، ص ١٤٩، حيث نقل عن (التحرير) ٨٣٥/٢- : «والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحقِّ عسى يكون، وعسى لا يكون...»؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، ص ١٩٥ ولفظه قريب من السابق؛ موسوعة القواعد الفقهية، ۸٥/١، ۲۹۳/۲۸ - ولفظه الأول هو لفظ التحرير، والثاني : «إن غير الثابت لا يثبت بالاحتمال، والثابت لا يزول بالاحتمال»؛ ومن كتب الفقه : الهداية وشرحاها : العناية وفتح القدير ،٣٤٥/٧ ٣٤٦ وقد وردت باللفظ نفسه في العناية، وبنحوه في الهداية وفتح القدير - ؛ المصفى للنسفي ، ل٦٤/ب؛ البحر الرائق، ٤٥/٧. كما ذكر المؤلف قاعدة أخرى بمعناها وهي : «المعلوم لا يؤخر للموهوم»، وذلك ص ١٠٥٧ ل۹۷/ب)، قاعدة ۲۲۸ وهناك قاعدة مشهورة قريبة منهما، وهي : لا عبرة للتوهم»، فقد وردت بهذا اللفظ في كثير من كتب القواعد، منها : مجلة الأحكام العدلية مادة ٧٤؛ شرحها لسليم رستم ٥٠/١ ولعلي حيدر، ٤٦٥/١ وللأتاسي، ۲۰۹/۱؛ وشرح قواعدها للزرقا، ص ٣٦٣؛ قواعد الفقه للمجددي، ص۱۰۷، قاعدة ٢٥٤؛ المدخل الفقهي العام ،۹۷۵/۲ فقرة ۵۸۲؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي، ص٤٤١٦ 4 الوجيز، ص١٤٦؛ قواعد الفقه للدكتور محمد الروكي، ص ١٩٥؛ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان، ص۱۹۱؛ المدخل إلى القواعد الفقهية للدكتور الحريري، ص٨٧. (٢) نهاية ٤١ // من (أ). (۳) (٤) في (ب) و (د) : « شراء ». « من » : زيادة من مصدر هذه العبارة وهو (العناية ولا يستقيم المعنى بدونها.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.