ترتيب اللآلي ق ۹۸ : الثَّابِتُ قَطْعًا أو ظَاهِرًا لا يُؤَخَّرُ الموهوم.
۵۹۲
(4)
القاعدة الثامنة والتسعون ]
(1)
الثَّابِتُ قَطْعًا أو ظَاهِرًا لَا يُؤَخَّرُ لموهوم :
«فمن أثبت الشراء" [من] ذي اليد، أو أثبت الدين على العبد حتى
وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ أو معناه في بعض كتب الفقه وقواعده :
فمن كتب القواعد :
-
قواعد الفقه للمحدّدي، ص ۱۱۹ ، قاعدة ۳۱۱ - ولفظه : «المحتمل لا يعارض المنصوص»؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي، ص ١٤٩، حيث نقل عن (التحرير) ٨٣٥/٢- : «والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحقِّ عسى يكون، وعسى لا يكون...»؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير، ص ١٩٥ ولفظه قريب من السابق؛ موسوعة القواعد الفقهية، ۸٥/١، ۲۹۳/۲۸ - ولفظه الأول هو لفظ التحرير، والثاني : «إن غير الثابت لا يثبت بالاحتمال، والثابت لا يزول بالاحتمال»؛ ومن كتب الفقه :
الهداية وشرحاها : العناية وفتح القدير ،٣٤٥/٧ ٣٤٦ وقد وردت باللفظ نفسه في العناية، وبنحوه في الهداية وفتح القدير - ؛ المصفى للنسفي ، ل٦٤/ب؛ البحر الرائق، ٤٥/٧.
كما ذكر المؤلف قاعدة أخرى بمعناها وهي : «المعلوم لا يؤخر للموهوم»، وذلك ص ١٠٥٧ ل۹۷/ب)، قاعدة ۲۲۸
وهناك قاعدة مشهورة قريبة منهما، وهي : لا عبرة للتوهم»، فقد وردت بهذا اللفظ في كثير من كتب القواعد، منها :
مجلة الأحكام العدلية مادة ٧٤؛ شرحها لسليم رستم ٥٠/١ ولعلي حيدر، ٤٦٥/١ وللأتاسي، ۲۰۹/۱؛ وشرح قواعدها للزرقا، ص ٣٦٣؛ قواعد الفقه للمجددي، ص۱۰۷، قاعدة ٢٥٤؛ المدخل الفقهي العام ،۹۷۵/۲ فقرة ۵۸۲؛ القواعد الفقهية للدكتور علي الندوي، ص٤٤١٦
4
الوجيز، ص١٤٦؛ قواعد الفقه للدكتور محمد الروكي، ص ١٩٥؛ القواعد الفقهية الكبرى لشيخنا أ.د. صالح السدلان، ص۱۹۱؛ المدخل إلى القواعد الفقهية للدكتور الحريري، ص٨٧.
(٢) نهاية ٤١ // من (أ).
(۳)
(٤)
في (ب) و (د) : « شراء ».
« من » : زيادة من مصدر هذه العبارة وهو (العناية ولا يستقيم المعنى بدونها.
ص ٥٩٦