ترتيب اللالي في سلك الأمالي 1-2 — الصفحة ٥١١

٥٠٧ ترتيب اللآلي ق ۷۲ : التَّخصيص فِي الرِّوايَاتِ يُوجِبُ نَفْي الحكم عمَّا عدا ... من واهي أن اللقطة صيغة المبالغة الفاعل، والملقوط [ما] كان مالاً مرغوباً فيه حاملاً على الأخذ، جعل كالأخذ، ويُسمى (لاقطا)؛ لكونه سببًا لأخذ مَنْ رَآهُ. ثم بولغ وقيل : «لقطة». وعلى هذا التقدير : ـاد الالتقاط إلى المال كان مجازا عقليا (ه) ولتوثيق ما جاء في بداية هذا الهامش - من كون مقدمة النكتة موجودة في بعض كتب الفقه يقال: ذلك ما جاء في فتح القدير -١١٨/٦ - حيث قال في أول كتاب اللقطة : «هي (بفتح العين) وصف مبالغة للفاعل، كهُمَزَة ولُمَزَة ... لكثير الهمز وغيره وبسكونها: للمفعول، كضحكة وهزأة للذي يُضحك منه ويُهزأ به. وإنما قيل للمال : (لقطة) - بالفتح ؛ لأن طباع النفوس في الغالب تبادر إلى التقاطه؛ لأنه مال، فصار المال باعتبار أنه داع إلى أخذه بمعنى فيه نفسه كأنه الكثير الالتقاط مجازا. وإلا فحقيقة الملتقط : الكثير الالتقاط وما عن الأصمعي وابن الأعرابي أنه (بفتح القاف) اسم للمال: فمحمول على هذا، يعني يطلق على المال أيضا». وانظر: تبيين الحقائق ۳۰۱/۳؛ البحر الرائق ١٦١/٥؛ ردّ المحتار، ٤٣١/٦-٤٣٢- والأخيران نقلا النص المذكور عن فتح القدير - وللتوسع من الناحية اللغوية فيما يتعلق بتحويل صيغة الفاعل إلى صيغة مبالغة انظر: أوضح المسالك وشرحيه عدة السالك، ۲۱۹/۳؛ وضياء السالك، ١٦/٣؛ النحو الوافي، ٢٥٦/٣. الواو : ساقطة من (ب) و(د). في (أ) و(جـ) و (د) : « كما ». والصحيح ما تم إثباته من (ب) و(هـ) و(و). في (د) : « التقرير ». في (أ) و(د) : (اللالتقاط بزيادة اللام. ولعل هذا خطأ إملائي. المجاز العقلي : عرفه الخطيب القزويني في تلخيص المفتاح بقوله : «هو إسناد ... [الفعل أو معناه] إلى ملابس له، غير ما هو له، بتأوّل». والمجاز العقلي أحد قسمي الإسناد مطلقا، سواء أكان إنشائيا أم خبريا، ويقاسمه الحقيقة العقلية. وسمي الإسناد في هذين القسمين من الكلام عقليا لاستناده إلى العقل دون الوضع؛ لأن إسناد الكلمة إلى الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم دون واضع اللغة»- قاله صاحب بغية الإيضاح-. (1) (۲) (۳) (٤) (0)
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.