ترتيب اللالي في سلك الأمالي 1-2 — الصفحة ٣٦٦

ترتيب اللآلي ق ٣٤ : الاعْتِبَارُ لِلْمَقَاصِد وَالْمَعَانِي لا للأَلْفاظِ وَالْمَبَانِي وغيرها (۱) ؛ بل ينعقد، ويثبت الملك بالقبض فكأنه باع بقيمته، فينفذ ولا يبطل، فلا ضرورة بإرادة المجاز (۲(۳). (1) مقدمة الهداية، ۹/۱-۱۰ مع فتح القدير)؛ مفتاح السعادة، ۲۳۸/۲؛ الفوائد البهية، ص١٤٢؛ وانظر : الجواهر المضيّة ،٦٢٧/٢ ، رقم ۱۰۳۰؛ تاج التراجم، ص ١٤٨، رقم ١٦٦؛ مفتاح السعادة، ٢٣٧/٢ - ٢٤٦؛ كشف الظنون، ۲۰۳۱/۲ - ۲۰٤۰؛ الفوائد البهية، ص ١٤١-٤١٤٤ هدية العارفين، ۷۰۲/۱؛ مرجع العلوم الإسلامية، ص ٤٨٩؛ المذهب عند الحنفية، ص۷۷. بحثت عن هذه المسألة في مظانها من كتاب (الهداية) ولكن لم أظفر بها، إلا أنها مذكورة في (الدرر شرح الغرر) - ١٦٩/٢ - حيث جاء فيه : وبطل أيضًا ... بيع نُفي فــيــه الثمن، فإنه إذا نفي فقد نفي الركن فلم يكن بيعًا. وقيل : ينعقد؛ لأن نفيه لم يصح؛ لأنه نفي العقد، وإذا لم يصح نفيه صار كأنه سكت عن ذكر الثمن، ولو باع وسكت عنه ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض...». ثم لما فرغ من بيان البيع الباطل، شرع في بيان الفاسد فقال : وَفَسَدَ ما) أي : بيع (سكت) أي وقع السكوت فيه عن الثمن فإن البيع لا يبطل به؛ بل ينعقد، ويثبت الملك بالقبض؛ لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة، فإذا سكت كان غرضه القيمة، فكأنه باع بقيمته، فيفسد ولا يبطل». وانظر : بدائع الصنائع ۳۰٥/٥؛ الخلاصة، ١٤/٣-١٥. (۲) نهاية ١/١٥ من (أ). (۳) هذه المسألة التي قيل: إنها مستثناة . من القاعدة استفادها المؤلف من أشباه ابن نجيم كما سبق بيان ذلك - إلا أنه قال : «لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن وليس : «بلا ذكر الثمن». فلو سلم بأن البيع بلا ذكر الثمن ينعقد بيعا؛ لأنه سكت عن الثمن ولم ينفه، فكيف يكون الجواب المسألة التي ذكرها ابن نجيم والتي تدل صراحة على نفي الثمن ؟!. عن هذا أجيب عن بجوابين : أحدهما : أن البيع لفظ شرعي وضع للمعاوضة، ولا يكون إلا بثمن، ولا يصح التجوز به عن الهبة؛ لأن الشرط المجوز للتجويز أن يكون المعنى المشترك بين المتجوز والمتجوز عنه على وجه يكون في المتجوز عنه أقوى منه في المتجوز ، ومن المعلوم أن معنى التملك في البيع أقوى منه في الهبة ... فتكون هذه الصيغة لغوا، واللغو باطل لا يبنى عليه حكم قاله الأتاسي في شرح المجلة، ۱۷/۱-. الثاني: أن هذا العقد دار الأمر فيه بين عقد محظور (وهو البيع بلا ثمن وعقد مباح (وهو الهبة) فيغلب المحظور؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» على ما سبق بيانه ص٢٩٠، قاعدة ١٦- -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.