ترتيب اللالي في سلك الأمالي 1-2 — الصفحة ١٠٠٧

ترتيب اللآلي ق ۲۱۰ : لا يَجُوزُ إِرَادَةُ المَعْنَى الحَقِيقِي وَالمَجَازِي مِنْ لَ ١٩٩٦ لأن الحقيقة : ما يُثبت (۲) في موضعه. والمجاز : ما جاز عنه. وبينهما تناف»(۳). - : كان المال «فإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وله بنون وبنو بنيه لبنيه دون بني بنيه. ولو أوصى لمواليه ولا معتق له، وله (٦) معتق واحد، فالمعتَقُ يستحق النصف، وكان النصف الباقي مردوداً إلى الورثة، ولا يكون لموالي مواليه شيء؛ لأن الحقيقة أريدت بهذا اللفظ، فلا يراد المجاز. الأصول، ٤۹۷/۱۸، ٥٤٥ المحصول، ١٤٧/١؛ شرحه : الكاشف، ٣٤٦/٢؛ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد وحاشية التفتازاني ۱۱۱/۲؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ص ٦٨؛ المنهاج والإبهاج ٢٥٥/١؛ المغني، ص ١٣٤؛ وشرحه للقاءاني، ق ۱، ج ۲، ص ٥٧٧ - ويعد المغني وشرحه هما المصدران الرئيسان للمؤلف - ؛ المنار وشروحه كشف الأسرار وشرح نور الأنوار، ٢٣٥/١؛ وجامع الأسرار، ٣٥٢،٣٥١/٢؛ وفتح الغفار، ١٣٥/١؛ المسودة، ص ١٦٦؛ التمهيد للإسنوي، ص۱۷۳. كما وردت هذه القاعدة في طائفة من كتب الفقه وقواعده منها : المبسوط، ۱٦٨/٨ ، ۱۸۱ ، ۱۱/۲۹؛ الأشباه لابن نجيم، ص ١٦١؛ نتائج الأفكار، ٤٤٨٤/١٠ والضوابط المستخلصة من التحرير، ص ٤٨٦ . القواعد (1) (۲) (۳) (٤) في (جـ) : «لا». في مصدر هذه العبارة (وهو المغني) : «ثبت». المغني، ص ١٣٤ مع الاختلاف اليسير الذي سبق بيانه -؛ وأنظر شرحه للقاءاني، ق١، ج٢، ص ٥٧٧ ، فقد ذكر هذا الدليل وضعفه. في (أ) : «بلثلث». والصحيح ما تم إثباته من باقي النسخ، وهو الموافق للمغني وشرحه، حيث جاء في المغني : «ولهذا قال محمد - رحمه الله - : إذا أوصى بثلث ماله...». (ه) نهاية ٥٣ /ب من (د) (٦) جاء في هامش (أ) : أي : ضمير راجع إلى موال». (v) والذي يظهر أن هذا بجانب للصواب؛ لأن الضمير مفرد يعود إلى الموصي وليس مواليه والله أعلم - . في (ب) و(د) : «مردود» والعبارة الأخيرة جاءت في (المغني) : «... وله معتق واحد حتى استحق النصف كان النصف الباقي مردودا لورثته».
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.