القسم الأول
۵۷۷
القواعد الفقهية المشروحة
وذلك لأن السكوت مع المشاهدة فيه دلالة على عدم الرغبة في الأخذ بالشفعة. "قال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لايغيرها فلاشفعة له"(۱) .
وذكر السبكي عن أبي سعد الهروي ضابطا جيدا في هذا المعنى وهـو كـمـا قـال: "كل حق على الفور إذا سكت عنه مع الإمكان بطل كالشفعة ورد (المبيع) المعيب ... (٢).
- ومنها: إذا رأى الولي مولّيه يبيع ويشتري فسكت ولم يمنعه من التصرف يعتبر سكوته رضا وإذنا في التجارة عند الحنفية، وهو قول عند المالكية(٣). كيــلا يـكـون سكوته تغريرا بالمتعاملين معه.
- ومنها: "أن يشتري الرجل سلعة شراء حالاً، فيكون للبائع حق الإمساك حتى يأخذ الثمن، فيقبضها المشتري ويذهب بها والبائع يراه ويسكت ولا ينهاه فإن ذلك السكوت ت منه رضا بالتسليم وسقوط حقه في حبس السلعة بالثمن". (٤)
- إن الوديعة كما تنعقد بالإيجاب والقبول صراحة تنعقد كذلك بالإيجاب والقبول دلالة. فإذا وضع رجل ماله في دكان مثلا، فرآه صاحب الدكان وسكت، ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة، لأن سكوت صاحب الدكان حين وضع المال يدل على قبول حفظه، وعلى ذلك فإذا فرط في حفظه يكون ضامنا كما هو الحكم في سائر الأمانات (٥).
(۱) - صحيح البخاري ٤٧/٣.
(۲) - الأشباه والنظائر للسبكي ١٦٩/٢.
(۳) - الموسوعة ،۱۳۷/۲٥ ، الاختيار للموصلي ،۱۰۰/۲ ، والبهجة شرح التحفة ٢٩٥/٢.
(٤) - النتف في الفتاوى ٧٢٩/٢.
(٥) - الأشباه والنظائر لابن نجيم ،١٨٤ ، المجلة م /٧٧٣ ، الزرقاني ١١٤/٦، حاشية الدسوقي ٤١٩/٣،
الموسوعة ١٣٨/٢٥-١٣٩.
ص ٥٧٧