جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية - الندوي 1-3 — الصفحة ٥٥٤

القسم الأول القواعد الفقهية المشروحة يقول الإمام الزيلعي : " العبرة للمعاني دون الألفاظ حتى كانت المضاربة بشرط أن يكون الربح كله للمضارب قرضا وبشرط أن يكون لرب المال بضاعة ( ۱ ) . إذا وقع الصلح عن مال بمال ينظر : فإن وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع وشراء، وإن وقع على جنسه فإن كان أقل من المدعى فهو حط وابراء، وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء، وإن كان بأكثر منه فهو فضل وربا. وذلك لأن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه، فتجري عليه أحكامه، إذ العبرة للمعاني دون الصورة(٢). - وكذا وصاية الإنسان حال حياته عبارة عن الوكالة، والوكالة بعد موته وصاية، لأن المنظور إليه: معاني الألفاظ (۳). - إن الإجارة تنعقد بأي لفظ دال عليها كالاستئجار والاكتراء والاكراء. وكما أنها تنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا ، وصالحتك على أن تسكن الدار لمدة شهر بكذا... (٤). - ومن فروعها أيضا: أن الدار التي هي بدل صلح تجب فيها الشفعة مطلقـا سـواء كان عن اقرار أو إنكار أو سكوت، لأن عقد الصلح على دفعها للمدعي وإن كان بلفظ المصالحة إلا أن هذا العقد لما كان تعويضا عن المدعى بـه كـان في معنى البيع والعبرة في العقود للمعاني )) (°) ومنها: لو شرط المعير أن يكون خراج الأرض المعارة على المستعير، وسواء كان الخراج المشروط خراج المقاسمة أو التوظف فإنها تكون إجارة فاسدة، لأن الخراج (۱) - تبيين الحقائق ١٥١/٥. (۲) - انظر: المصدر نفسه ٣١/٥. (۳) - ر: شرح الاتاسي ١٦/١ - ١٧ ، وشرح القواعد ص: ٦٣ . " ( ٤ ) - " الموسوعة ۲٥٥/١ ، وانظر: درر الحكام ۲۱/۱ (٥) - شرح الأتاسي ١٦/١ – ١٧ .
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.