القسم الأول
٤٨١
القواعد الفقهية المشروحة
ويتجلى من فحوى الصيغة المختارة للقاعدة أن المقصود هنا: البحث عن المسائل المنوطة بوسائل الحرام، مع ملاحظة أن الفقهاء ربما استعملوا التعبير العام المطلق وهـو "الوسائل لها حكم المقاصد" حين ذكر الفروع المعللة بهذه القاعدة الخاصة المتعلقة بوسيلة المحرم، كما يتبين من التطبيقات المستخرجة من المصادر الفقهية ولاسيما كتب الحنابلة.
ومما يدل على مشروعية هذه القاعدة الجليلة واعتبارها: قول الله تعالى : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) .
ولكي يتبدى وجه الدلالة من الآية الكريمة المسوقة هنا أرى من الجدير بأن أذكر بعض النصوص الفقهية التي نصت على القاعدة المذكورة مع التوجيه والاستدلال بهذه الآية الكريمة:
- قال الإمام الخرقي الحنبلي في "المختصر" : " وبيع العصير ممن يتخذه حمـرا
باطل"(۲).
وعلق على ذلك العلامة الزركشي بما يلي:
- "هذا هو المذهب بلا ،ريب لأنه وسيلة إلى المحرم والوسيلة إلى المحرم محرمة بلاريب، وإذا يبطل البيع لارتكاب المحرم. قال جل وعلا: وتعاونوا علـى الـبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان له .
.. وحكم ما كان وسيلة إلى المحرم كذلك كبيع السلاح للبغاة أو لأهل
الحرب .. (٣) .
(۳)
(۱)
-
المائدة: ٢.
(۲) - هنا يجب التنبيه إلى ان مسألة بيع العصير لمن يتخذه حمراً مسألة مختلـف فيـهـا بـيـن الفقهاء. انظر
للتفصيل "الموسوعة" ۲۰۸/۹
۲۱۱
(۳) - شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٦٥٤/٣، وانظر: كشاف القناع ۱۸۱/۳- ۱۸۲،
.۳۹۳ ،۲۰٥٥٩، ٥/٤ ،134 - 13۱/۳
ص ٤٨١