جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية - الندوي 1-3 — الصفحة ٤٤٣

القسم الأول ٤٤٣ القواعد الفقهية المشروحة - الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً علته وجودا ٤٨ - هذه قاعدة أصولية فقهية مهمة جداً تكشف عن مدى صلة الأحكام بعللها ثبوتاً وعدماً، وتقرر المبدأ الأساسي وهو أن الأصل في الأحكام التعليل، الذي فتح عين الفقه بل هو لباب ،الفقه لكونه محققاً مقاصد الشرع الحكيم من النصوص. ولذا "إن الحكم إذا ورد في الشريعة وظهر تعليله وعلمت فائدته وجب البناء عليهـا وتـعـين العمل بها "(1). عنه ، قال العلامة السعدي منوهاً بأهمية هذه القاعدة: "وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بأحكام الشريعة. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به، أو النهي أو الإباحة. والله ،حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة. وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، وقد يتنازعون فيها. وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية :أي: علينا أن نتعبد به، وإن لم نفهم حكمته (۲). فالعلل منوطة بالمقاصد المبنية على المصالح، أو يمكن أن يقال إن فكرة المصلحة هي بيت القصيد في مقاصد الشريعة. وإلى هذا المع الإمام ابن القيم بقوله: "والشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد وعدم الحجر عليهم فيما لابد لهم منه، ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به " (۳) . (۱) – القبس شرح الموطأ لابن العربي ٨٥٤/٢ - الشفعة. (۲) - القواعد والأصول الجامعة ص ۱۱۰ - ۱۱۱، القاعدة الثامنة والخمسون. (۳) - زاد المعاد ٨١٠/٥
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.