القسم الأول
٣٦٦
القواعد الفقهية المشروحة |
عتق وخلع وما صولح به عن دم عمد أو غيره، لأن الدراهم والدنانير أحد العوضين، فتعينت بالتعيين كالعوض الآخر، فعلى هذا لايصح ولايجوز للمشتري ونحوه ابدال الدراهم المعينة أو الدنانير المعينة"(۱).
وبعد استعراض النصوص والتأمل فيها يترجح القول بعدم تعيين النقود في المعاوضات المالية إذ التعيين لبيان المقدار وليس مقصودا بذاته (۳). ولا يخفى ما في اعتبار هذا الأصل من دفع الحرج في التعامل وتسهيل مهمة النقد المسكوك التداولية، وأختــم البحث بذكر ما أورده الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في كتابه القيم "المدخل الفقهي" في هذا الموضوع لما فيه من إيضاح وتنوير لهذه القاعدة:
- "إذا كان الذهب والفضة مسكوكين دنانير أو دراهم كان لهما اعتبار آخر في نظر الفقهاء، علاوة على أنهما يعتبران أثمانا بالخلقة. ذلك أنهما يصبح لهما شيء من التجرد المالي يكونان به في العقود كأنهما ديون محضة، فالعقد الذي يرد عليهما كأنما ورد على دين في الذمة لا على عين لأنهما عندئذ تمحضا للوساطة في التداول
والمعاوضة.
هذه النظرية قرر الفقهاء القاعدة القائلة: - وعن
- إن الدنانير والدراهم لاتتعين بالتعيين في عقود المعاوضة (ر: المجلة م/ ٢٤٣). وإيضاح ذلك: إن الذهب والفضة إذا كانا معدنا غير مسكوك اعتبرا أثمانا في المعاوضات، لكنهما كسائر المثليات يقبلان التعيين بالذات فمن اشترى سبيكة من ذهب أو فضة معينة بذاتها لا يجبر على استيفاء غيرها ولو مماثلا لها في مقدارها ومعيارها، فيتعلق بها الحق العيني للمشتري.
(۱) - كشاف القناع ٢٧٠/٣.
(۲) - قال الإمام السرخسي في المبسوط ۹۳/۱٥ ، باب الخيار من القسمة: " الدراهم والدنانير محضة ولا مقصود في عينها انما المقصود: الثمنية ".
أثمان
ص ٣٦٦