جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية - الندوي 1-3 — الصفحة ٣٣١

القسم الأول القواعد الفقهية المشروحة ولا يجوز للمضارب أن يستغل مال المضاربة لمصلحته الخاصة، فكان من حق رب المال أن يجيز شراء المضارب فيكون المشترى كله للمضاربة، وتعود فائدته عليهما بدلا من أن ينفرد بها المضارب وهذا ما تجري عليه أعراف التجـار في وقتنـا الحاضر (۱). وتجدر الاشارة إلى أنه : "إذا وجدت الإجازة يكون لها استناد وانعطاف أي تأثير رجعي. فبعد الإجازة يستفيد العاقد من ثمرات العقد منذ انعقاده، لأن الإجازة لم تنشيء العقد إنشاء بل أنفذته إنفاذا أي فتحت الطريق لآثاره الممنوعة المتوقفة لكي تمر وتسري، فتلحق تلك الآثار بالعقد المولد لها اعتبارا من تاريخ انعقاده لا من تاريخ الإجازة (٢). (۱) - انظر: السلم والمضاربة: ٣٣٦ . (۲) - المدخل الفقهي ٤٢٧/١.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.