القسم الأول
٢٦١
القواعد الفقهية المشروحة
٢ - ألا يكون العرف مصادما لما نص عليه في العقد. وذلك لأن الشرط أقوى من العرف ويحق للعاقدين أن يستبعدا العرف المتبع، وقديما أشار الإمام عز الدين إلى هذا الجانب بقوله:
صح
"كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد:
(1)
ومن أمثلة ذلك ما يلي:
"إن" وكله في شراء عبد بعينه بمئة، فاشتراه بخمسين أو بما دون المئة صح ولزم الموكل، لأنه مأذون فيه من جهة العرف وان :قال لا تشتره بأقل من مئة، فخالفه لم يجز، لأنه خالف نصه، وصريح قوله مقدم على دلالة العرف. فإن قال: اشتره بمئة ولاتشتره بخمسين: جاز له شراؤه بما فوق الخمسين، لأن إذنه في الشراء بمئة دل عرفا على الشراء بما دونها خرج منه الخمسون بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن "().
ومما يتخرج عليها حديثا : أنه لو كان هناك عرف متبع على أن تكون رسوم تسجيل العقد أو مصاريف شحن البضاعة على المشتري واتفق العاقدان على أن يكون ذلك على البائع خلافا لما هو عليه المعتاد فالعبرة بهذا الاتفاق الجديد الصريح. - أثر العرف في تغيير الأحكام المبنية عليه:
هذا موضوع هام في إطار البحث عن القاعدة الجليلة: "العادة محكمة" وللدلالة على هذا المفهوم صيغت القاعدة المشهورة: "لاينكر تغير الأحكام بتغير الزمان" (م/۳۹) والمراد منها الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح، وبهذا الإيضاح
(۱) - قواعد الأحكام ١٥٨/٢. (۲) - المغني لابن قدامة ١٣٨/٥.
ص ٢٦١