أن
القسم الأول
۱۹۰
القواعد الفقهية المشروحة
- ومنها: إذا احتاج ملك مشترك للتعمير والترميم فعلى كل واحد من الشركاء النفقات بنسبة حصته في الملك (1) .
يدفع
- وأجرة كتابة صك المبايعة على المشتري لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه (٢) . - وكذا قيمة ما اتفقوا على إلقائه في البحر من الأمتعة المحمولة في السفينة إذا أشفت على الغرق من ثقلها، فإنها على ركابها بمقابلة سلامة أنفسهم(۳)، أي تقسم على عدد الرؤوس لا على كميات الأمتعة.
وبناء على هذا الأصل يمكن القول أن للمقترض أن ينتفع بما اقترضه لأنه ضامن لهذا القرض، والخراج بالضمان (٤) .
وفي الاقتصاد المعاصر ينسحب هذا الحكم على حسابات الائتمان وهي الودائع الجارية وتحت الطلب، فإن المصرف يتصرف بها - وقد دفعها إليه صاحبها راضيا - فإنها تكتسب حكم القرض، فيسوغ للبنك استعمالها واستثمارها وله غنمها وعليه
غرمها.
ويمكن تطبيق هذه القاعدة في مجال السياسة الاقتصادية وفي توزيع أعباء النفقة
العامة ( ) .
والواقع أن هذه القاعدة قائمة على أساس العدل والتوازن، وتمثل الركيزة الأساسية التي ينبني عليها الاستثمار، فإن المشاركة في المغانم والمغارم هي الأصل الذي لا يمكن اهداره وإلا انقلبت الفكرة النقية التي يدعو إليها النظام الاقتصادي الإسلامي
(۱) - درر الحكام ۹۰/۱ ، وانظر: المجلة م / ۱۳۰۸ ، وشرح الأتاسي ٢٤٦/١. (۲) - المدخل الفقهي العام ۱۰۳۵/۲ ف ٦٥٠ ، وانظر: شرح القواعد الفقهية: ٤٣٨. (۳) - شرح القواعد الفقهية: ٤٣٨ .
(٤) - انظر: تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور أحمد الحسني: ٢٤٥. (٥) - انظر: بحث الدكتور محمد أنس الزرقا، السياسة الاقتصادية الادارة المالية ١٢٨١/٣.
ص ١٩٠