جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية - الندوي 1-3 — الصفحة ١٤٣

القسم الأول ١٤٣ القواعد الفقهية المشروحة ولاضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة ؛ وكذلك ليس لأحد أن يضر بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصاف حقه من وقال في "الاستذكار" عقب استعراض الأقوال في شرح الحديث: - "وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يحاط بوصفه إلا أن الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة. ."(٢). ويقول أستاذنا الجليل الزرقا مشيدا بأهمية هذه القاعدة الجليلة: جيعد " وهذه القاعدة من أركان الشريعة، وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وهي أساس لمنع الفعل الضار، وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المنافع ودرء المفاسد، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في طريقة تقرير الأحكام الشرعية للحوادث. ونصها ينفي الضرر نفيا فيوجب منعه مطلقا، ويشمل الضرر الخاص والعام. ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطريق الوقاية الممكنة، ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره وتدل أيضا علـى وجـوب اختيار أهــون الشرين لدفع أعظمهما، لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه بتاتا. ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لاينافي هذه ،القاعدة وإن ترتب عليها ضرر لأن فيها عدلا ودفعا لضرر أعم وأعظم. بهم، } والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضرر ولايفيد سوى توسيع دائرته، لأن الاضرار ولو على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفا مقصودا وطريقا عامة، وإنما يلجأ إليه اضطرارا عندما لا يكون غيره من طرق التلافي والقمع أفضل منه وأنفع. . (١) - التمهيد ١٦٠/٢٠ ، وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب: ۲۸۸. (۲) - الاستذكار ٢٢٣/٢٢.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.