جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية - الندوي 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

فهرس الجمهرة ١٥٤١ كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء ۱۲۳۷ حرف العين ١٥٥٨ كل عقد فيه بدل، متى وكل فيـه رجلان لم يجز لأحدهما إيقاعه دون الآخر. وافقت العربية العرباء، أو العربية المولدة أو العربية الملحونة، أو ١٥٥٩ كل عقد فيه عوض علق بصفة لا كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع، أو لم توافقها، فان المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها. ١٥٤٤ كل عقد أعيد وحدد فان الثاني باطل، فالصلح بعد الصلح باطل. ١٥٤٥ كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط. ١٥٤٦ كل عقد انعقد على باطل فهو باطل. ١٥٤٩ كل عقد جاز برأس المال، جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه. ١٥٥١ كل عقد جاز مرة، جاز أن يتكرر كسائر البيوع. ١٥٥٢ كل عقد جاز مع غير العاقد جــاز مع العاقد. ١٥٥٣ كل عقد جائز من الطرفين يبطل يموت أحدهما وعزله. ١٥٥٤ كل عقد شرط فيه عند عقده عقداً آخر فانهما يبطلان معا. ۱۰۰۰ كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره كالبيع. يقتضي إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق. ١٥٦٠ كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها. ١٥٦١ كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين. ١٥٦٢ كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة والمساقاة والهدنة). ١٥٦٣ كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده. ١٥٦٤ كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع (كالجعل والقراض والمغارسة والشركة والمزارعة ١٥٦٥ كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد. ١٥٦٦ كل عقد لا يحصل فيه مقصوده لا ينعقد. ١٥٦٧ كل عقد لا يفيد الإباحة لا ينعقد.
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.