جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية - الندوي 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

فهرس الجمهرة ٢٦٥١ يقع باطلا كــل شـرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على ۱۰۷ ۲۸۹ ٧٥٣ ٧٥٦ ۸۷۸ الفعل الضار. بعض (تبعيض) إذا اجتمع تحريم وتحليل فيما لا يتبعض فيجب أن يغلب حكم التحريم. اطلاق الإذن لا يتبعض. التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب. حفظ البعض أولى من تضييع الكل. حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل. خفاء البعض لا يمنع الصحة. الزيادة فيما لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى الصفة بل هي أصل. ١٠٦٩ الصيغة المتحدة إذا فسدت في بعض مسمياتها: لم تقبل التبعيض. ١٢٣٧ العقود المنفردة لا يكون بعضها ١٣٤٧ تبعا لبعض. قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. ١٠٦٩ حرف الباء ١٥١٦ كل شئ يضره التبعيض فالشركة فيه عيب. وكل شئ لا يضره التبعيض فالشركة فيه ليس بعيب. ١٥١٩ كل شيء كان بعضـه غــير مضمون کان جميعه غير مضمون.. كل شيء كان بعضه مضمونا كان جميعه مضمونا .... ١٥٩٠ كل عين تنمى بالعمل عليها يصح دفعها ببعض نمائها. ١٧٥٠ كل من ثبـت لـه الحبس بجميــع البدل، ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون. ۱۷۸۹ کل مندوب إليــه جـــاز في الجميع: حاز في البعض. ۲۰۳۸ ما جاز اشتراط جميعـه جـاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار). ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن يكون الحق لمعين ٢٠٤٨ ۲۰۷۷ ورضي. ما ضمن بالقيمة بالغـا مـا بلـغ ضمن بعضه بما نقص، كسائر الأموال. ۲۱۳۷ ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبـ ۲۱۳۸ السبب في جميعه. ما لا يتبعض يكمل.
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.