الواضح في أصول الفقه 01-03_1 — الصفحة ٥٩٦

۹۲ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = ١٤٠/ب جَمِيْعًا بِالاسْتِثْنَاءِ مِمَّا (۱) هُوَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ وَالخَفْضِ (۲) ؛ لأَنَّهُ مِمَّا تكَلَّمَت / به العَرَبُ عَلَى هذا الوَجْهِ. وَقَدْ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (۳) : إِنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِذَا تَقَدَّمَ، نُصِبَ أَبَدًا المُسْتَتَنَى مِنْهُ (٤)؛ تَقُولُ : مَا جَاءَنِي إِلا أَبَاكَ أَحَدٌ»، «وَمَا مَرَرْتُ إِلا أَبَاكَ بِأَحَدٍ ، وَاسْتَشْهَدُوا بِهَذَيْنِ البَيْتَيْنِ؛ فَيَجِبُ تَرْتِيبُ الأَمْرِ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا (٥) العدة» (۱) في الأصل: «بما»، والصَّوابُ ما أثبته، وهو الموجود في «العدة» (٢/ ٦٦٥). (۲) وَهِمَ المصنف في قوله : ((والخفض متابعًا في ذلك شيخه أبا يعلى في (٦٦٥/٢)، والصواب في موضع النصب والرفع»، إذ المستثنى منه في البيتين مرفوع. (۳) يُنظر : ((الكتاب» لسيبويه (۱) (۳۷۰) ، والمقتضب للمبرد (۳۹۷/۱)، وشرح قطر الندى لابن هشام (ص٣٤١). (٤) وهذا وَهُم آخر من المصنف تابع فيه - أيضًا - شيخه أبا يَعْلَى في العدة» (۲) (٦٦٦، والصواب: نصب أبدا المستثنى»، يُنظر المراجع النحوية التي ذكرناها في تخريج البيتين. (٥) يُنظر : «العدة» (٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦). ويُنظر في مراجع هذه المسألة مِنْ كُتُبِ الأصول: اللمع» (ص۳۹)، و«شرح اللمع»، و«الإحكام للآمدي (۲۸/۲) والعدة» (٢/ ٦٦٤) ، و(المسوَّدة» (ص) ١٥٤)، ومختصر ابن اللحام (ص۱۱۹)، وشرح الكوكب المنير (٣٠٥/٣)، والقواعد والفوائد الأصولية (ص٢٥٣). ومن كتب اللغة : الكتاب السيبويه ((۳۷۰/۱) ، و(المقتضب) للمبرد (٣٩٧/٤)، وشرح ابن عقيل على الألفية» (٦۰۱/۱) ، وشرح قطر الندى» (ص ٣٤١).
الجزء 2 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.