۹۲
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ =
١٤٠/ب
جَمِيْعًا بِالاسْتِثْنَاءِ مِمَّا (۱) هُوَ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ وَالخَفْضِ (۲) ؛ لأَنَّهُ مِمَّا
تكَلَّمَت / به العَرَبُ عَلَى هذا الوَجْهِ. وَقَدْ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (۳) : إِنَّ الاسْتِثْنَاءَ إِذَا تَقَدَّمَ، نُصِبَ أَبَدًا المُسْتَتَنَى مِنْهُ (٤)؛ تَقُولُ : مَا جَاءَنِي إِلا أَبَاكَ أَحَدٌ»، «وَمَا مَرَرْتُ إِلا أَبَاكَ بِأَحَدٍ ، وَاسْتَشْهَدُوا بِهَذَيْنِ البَيْتَيْنِ؛ فَيَجِبُ تَرْتِيبُ الأَمْرِ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا (٥)
العدة»
(۱) في الأصل: «بما»، والصَّوابُ ما أثبته، وهو الموجود في «العدة» (٢/ ٦٦٥). (۲) وَهِمَ المصنف في قوله : ((والخفض متابعًا في ذلك شيخه أبا يعلى في (٦٦٥/٢)، والصواب في موضع النصب والرفع»، إذ المستثنى منه في
البيتين مرفوع. (۳) يُنظر : ((الكتاب» لسيبويه (۱) (۳۷۰) ، والمقتضب للمبرد (۳۹۷/۱)، وشرح قطر الندى لابن هشام (ص٣٤١).
(٤) وهذا وَهُم آخر من المصنف تابع فيه - أيضًا - شيخه أبا يَعْلَى في العدة» (۲) (٦٦٦، والصواب: نصب أبدا المستثنى»، يُنظر المراجع النحوية التي
ذكرناها في تخريج البيتين.
(٥) يُنظر : «العدة» (٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦).
ويُنظر في مراجع هذه المسألة مِنْ كُتُبِ الأصول:
اللمع» (ص۳۹)، و«شرح اللمع»، و«الإحكام للآمدي (۲۸/۲) والعدة» (٢/ ٦٦٤) ، و(المسوَّدة» (ص) ١٥٤)، ومختصر ابن اللحام (ص۱۱۹)، وشرح الكوكب المنير (٣٠٥/٣)، والقواعد والفوائد
الأصولية (ص٢٥٣). ومن كتب اللغة :
الكتاب السيبويه ((۳۷۰/۱) ، و(المقتضب) للمبرد (٣٩٧/٤)، وشرح ابن عقيل على الألفية» (٦۰۱/۱) ، وشرح قطر الندى» (ص ٣٤١).
الجزء 2 — ص ٩٢