الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
حُدوثِ السَّبَبِ، عُلِمَ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ» :
٤٨٢
فَيْقَالُ: وَلِمَ قُلْتُمْ: إِنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرُهُ إِلَّا لَأَجْلِ قُصُورِهِ عَلَيْهِ؟! فَلَا
سَبِيْلَ إِلَى جَوَابِهِمْ عَنْ ذَلِكَ.
عَلَىٰ أَنْ مِنْ مَذْهَبِنَا : أَنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ - لا يُؤَخِّرُ تَعَبدًا وَلَا يُقَدِّمُهُ
لِعِلَّةٍ مِنَ العِلَلِ؛ عَلَى مَا قَرَّرَهُ أَئِمَّتُنَا فِي أُصُولِ الدَيَانَاتِ(۱)، مِمَّا لا يَليقُ هذا الكِتَابُ بِذِكْرِهِ(۳).
عَلَى أَنْكُمْ: مَا تُنْكِرُونَ أَنْ تَكُونَ الفَائِدَةُ فِي ذَلِكَ سَبْقَ العِلْمِ بِأَنَّ التَّعَبدَ - عِنْدَ تَجَدُّدِ السُّؤَالِ، وَحُدُوثِ السَّبَبِ الخَاصٌ - هُوَ الْأَصْلَحُ في التَّكْلِيفِ، وَأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ التَّعَبدَ عَلَيْهِمَا (۳)، [أَوْ] (٤) أَوْرَدَهُ بَعْدَ
(۱) هذه المسألة، جزء من مسألة تعليل أفعالِ الله - تعالى - وأحكامه»، وللعلماء
فيها قولان:
أحدهما : أن أفعال الله تعالى وأحكامه لا تعلَّل ؛ نسبه الفتوحي إلى كثير من الحنابلة وبعض المالكية والشافعية، وهو قول الظاهرية والأشعرية والجهمية. والثاني : أنها تُعَلَّلُ ولها حِكْمَةٌ مُعَيَّنَةٌ، وهو اختيار الطوفي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وآخرين، وقد نسبه إليهم الفتُوحِي في شرح الكوكب المنيره (٣١٢/١).
ويُنظر في المسألة: نهاية السول» (۹۱/۱ - (٩٤)، و«الإحكام لابن حزم (٢/ ١١٢٦ - ١١٣١)، والمسوَّدة» (ص (٦٣)، و(شرح مختصر الروضة للطوفي (٤۰۹/۱)، ومجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (١١٥/٥ - ۱۱۹) ، و(منهاج السنة النبوية» (۱) (٣٤) - (٣٥) ، وإعلام الموقعين» (٥٢/٢). (٢) أي لا يناسب ذكره هنا ؛ لأن هذا الكتاب في أصول الفقه، وهو من أصول الدين «العقيدة»؛ فَلَيْسَ هذا مجال إيراده.
(۳) أي : السبب والسؤال. (٤) إضافة تقتضيها صحة السياق.
الجزء 1 — ص ٤٨٢