الواضح في أصول الفقه 01-03_1 — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» فِي حُكُم تَخْصِيصِ الأَخْبَارِ] : وَيَدْخُلُ التَّخْصِيصُ عَلَى الأَخْبَارِ؛ كَدُخُولِهِ عَلَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي (۱)؛ نَحْوَ قَوْلِهِ : رَأَيْتُ المُشْرِكِيْنَ»، وَلَيَكُونُ قَدْ رَأَى بَعْضَهُمْ (۲) أَشَارَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ اللهِ - تَعَالَى (۳) ؛ خِلافًا لأَحَدِ الوَجْهَيْنِ لأَصْحَابِ الشَّافِعِي(٤) وَبَعْضِ الأصوليينَ (٥) وَجَعَلُوا التَّخْصِيْصَ مَمْنُوعًا فِي بَابِ الأَخْبَارِ؛ كَامْتِنَاعِ النَّسْخِ (٦). باب العادات، والله أعلم. وتنظر هذه الشبهة في: «العدة» (٥٩٥/٢). وقد سبق في صدر المسألة، ذكر المراجع والمصادِر لها، بما يُغني عن إعادتِهِ هنا. (1) وهو قول الجمهور؛ كما عزاه إليهم في المسودة» (ص ۱۳۰). (۲) زيادة من العدة» (٥٩٦/٢). (۳) أورد المواضع المشار إليها : القاضي أبو يَعْلَى في «العدة» (٥٩٥/٢)، ويُنظر في مذهب الحنابلة في المسألة: «المسودة» (ص ۱۳۰). (٤) يُنظر : «اللمع» (ص (۳۰) ، و(التبصرة» (ص١٤٣). (٥) كأبي هاشم وأبي علي الجبائيين من المعتزلة، كما في المسودة» (ص ۱۳۰)، وقد أورد أبو الحُسَين البصري القول بالمنعِ بصيغة التضعيف، ولم يُسم قائله. يُنظر : المعتمده (۳۲۷/۱ - ۳۲۸). (٦) يُنظر : «العدة» (٥٩٥/٢) ، و«المسودة» (ص۱۳۰).
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.