٤٤٥
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
«فضل»
فِي حُكُم تَخْصِيصِ الأَخْبَارِ] :
وَيَدْخُلُ التَّخْصِيصُ عَلَى الأَخْبَارِ؛ كَدُخُولِهِ عَلَى الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي (۱)؛ نَحْوَ قَوْلِهِ : رَأَيْتُ المُشْرِكِيْنَ»، وَلَيَكُونُ قَدْ رَأَى بَعْضَهُمْ (۲) أَشَارَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِ اللهِ - تَعَالَى (۳) ؛ خِلافًا لأَحَدِ الوَجْهَيْنِ لأَصْحَابِ الشَّافِعِي(٤) وَبَعْضِ الأصوليينَ (٥) وَجَعَلُوا التَّخْصِيْصَ مَمْنُوعًا فِي بَابِ الأَخْبَارِ؛
كَامْتِنَاعِ النَّسْخِ (٦).
باب العادات، والله أعلم.
وتنظر هذه الشبهة في: «العدة» (٥٩٥/٢).
وقد سبق في صدر المسألة، ذكر المراجع والمصادِر لها، بما يُغني عن إعادتِهِ
هنا.
(1) وهو قول الجمهور؛ كما عزاه إليهم في المسودة» (ص ۱۳۰).
(۲) زيادة من العدة» (٥٩٦/٢).
(۳) أورد المواضع المشار إليها : القاضي أبو يَعْلَى في «العدة» (٥٩٥/٢)، ويُنظر في مذهب الحنابلة في المسألة: «المسودة» (ص ۱۳۰).
(٤) يُنظر : «اللمع» (ص (۳۰) ، و(التبصرة» (ص١٤٣). (٥) كأبي هاشم وأبي علي الجبائيين من المعتزلة، كما في المسودة» (ص ۱۳۰)، وقد أورد أبو الحُسَين البصري القول بالمنعِ بصيغة التضعيف، ولم يُسم قائله.
يُنظر : المعتمده (۳۲۷/۱ - ۳۲۸).
(٦) يُنظر : «العدة» (٥٩٥/٢) ، و«المسودة» (ص۱۳۰).
الجزء 1 — ص ٤٤٥