٤٣٨
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
=
تَحْرِيمِ البَيْعِ مَطلَقًا، وَعَادَتُهُمْ جَارِيَةٌ بِنَوْعِ مِنْهُ؛ كَقَوْلِهِ العَامُ : ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) [البقرة : ۱۸۸]، وَقَدْ
جَرَتْ عَادَتْهُمْ بِأَكْلِ نَوْعٍ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعْدَلُ عَنْ عُمُومِ اللَّفْظِ بِإِخْرَاجِ
مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ.
وَمَا رَأَيْتُ فِي ذَلِكَ خِلافًا فَأَحْكِيَهُ (۱) ؛ لكن الأُصُولِيِّينَ سَطَرُوا
ذَلِكَ فِي كُتُبِهِمْ (٢).
(٥٩٣/٢)، والتمهيد (١٥٨/٢)، و(المسوَّدة» (ص ۱۲۳ - ١٢٤)، وأصول ابن مفلح (٥٤٢/١)، ومختصر ابن اللحام (ص١٢٤)،
:
وشرح الكوكب المنيره (۳۸۷/۳) ، وإرشاد الفحول» (ص١٦١). (۱) ظاهر كلام المصنف : أنه يتكلم عن العادة العملية، وأنه لا خلاف في عدم التخصيص بها، لكن الصحيح أن في التخصيص بالعادة العملية خلافا ، كما سبق بيانه عند تحرير مَحَلِّ النزاع في صدر المسألة، ولا يُشْكِلَنَّ على القارئ، قول المصنف الله : وما رأيت في ذلك خلافا»، مع أنه سيتعرض لشبه المخالف بالنقض - كما سيأتي - إذ إنه يرى هذا الخلاف خلافًا ضعيفا غير معتبر، لاحظ له من النظر، كما قيل :
وَلَيْسَ كُل خِلافٍ جَاءَ مُعْتَبَرُ إِلا خِلافٌ لَهُ حَظِّ مِنَ النَّظَرْ (۲) وقد أشرتُ إلى مراجع المسألة عند تحرير محل النزاع؛ فلا داعي لإعادتها
هنا.
الجزء 1 — ص ٤٣٨