الواضح في أصول الفقه 01-03_1 — الصفحة ٤١٣

٤١٣ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = جَاءَهُمْ خَبَرُ الوَاحِدِ، كَانَ نَاقِلًا عَنْ حُكْمِ الأَصْلِ). وَمِنْهَا: «أَنَّ الخَبَرَ حُجَّةٌ (۲) ؛ فَلاَ يُخَصُّ (۳) بِفَتْوى مُفْتِ ؛ كَفَتُوی ؛ غَيْرِ الصَّحَابَةِ مِنَ الفُقَهَاءِ»: فَيْقَالُ : إِنَّ آحَادَ الفُقَهَاءِ لَيْسَ قَولُهُمْ حُجَّةٌ ؛ بِخِلافِ الصَّحَابَةِ (٤) . (۱) هذا الجواب من المصنف مبني على أن الصحابة استندوا في عملهم بالمخابرة إلى استصحاب الأصل، وهو الإباحة، ولكن بتتبع طرق وألفاظ الحديث، يتبين أن عملهم بالمخابرة كان على عهد النبي ، وأنه - عليه الصلاة والسلام - أقرهم عليها. يدلك على هذا ما جاء في رواية للنسائي : أنَّ ابن عمر - ه - قال : كُنَّا نخابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - وقول الصحابي : كنا نفعل على عهد النبي دليل على أنه سُنَّة، وله حكم الرفع ، كما في تدريب الراوي» (١٨٥/١) - وإنما ترك ابن عمر المخابرة الثابتة عنده بالسنة التقريرية؛ لما أخبره به رافع قد بن خديج ؛ أنه نهى عن المخابرة ؛ فخشي ابن عمر أن يكون النهي حدث بعد التقرير - سواء على سبيل النسخ أو التخصيص - فتركه تورعا. يدلك على هذا ما جاء في بعض طرق الحديث من قول الراوي: «فَخَشِيَ أَنْ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث أمراء، وقد أشار إلى ذلك السيوطي في تعليقه على النسائي» (٤٥/٤)، عند قول الراوي: فترك - أي: ابن عمر - كراء الأرض قال : أي : احترازا عن الشبهة، وأخذا بالأحوط في الورع». وعلى هذا التوجيه : لا تصلح هذه القصَّة أن تكون متمسكا لمن منع تخصيص النص بقول الصحابي، إذْ غاية ما في القصَّة : أن فيها تعارضًا بين نصين : سُنَّة تقريرية تبيح العمل بالمخابرة، وسُنَّةٍ قولية تنهى عن العمل بالمخابرة؛ فليس فيها تعارض بين النص وقول الصحابي ؛ فخرجت عن موضع النزاع. (۲) يُنظر في الشبهة وجوابها : ((العدة» (٥٨٠/٢) - (٥٨١)، و«التمهيد» (٢/ ١٢٠). (۳) في الأصل : فلا يختص»، والصواب ما أثبته يُنظر : «العدة» (٥٨٢/٢)، و«التمهيد» (۱۲۰/۲). (٤) يُنظر المرجعين السابقين.
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.