٤٠٣
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
=
ا
«فضل»
في حُكْمِ تَخْصِيصِ العُمُومِ بِدَلِيلِ الخِطَابِ، وَنَحْوَاهُ (۱)]: وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِدَلِيلِ الخِطَابِ، وَهُوَ: مَفْهُومُهُ، وَفَحْوى الخِطَابِ، وَهُوَ : تنبيهه (۲) ؛
เ
(۱) المراد بدليل الخطابِ هنا : مفهوم المخالفةِ، وَيُقَالُ لَهُ : القياس الجلي، والمفهوم، مفهوم الخطاب، وهو ما يُفْهَمُ من الكلام بطريق الالتزام، وقيل هو : أن يثبت الحكم في المسكوت على خلافِ مَا ثَبَتَ في المنطوق. والمراد بفحوى الخطاب مفهوم الموافقة ويقال له : مفهوم الأولى، ولَحْن الخطاب، ودلالة النص، والقياس الجلي، والتنبيه، وهو أن يثبت الحكم في المسكوت بِمِثْلِ ما ثَبَتَ في المنطوق. ومراد المصنف مِنْ عَقْدِ هذا الفصل: بيانُ حُكْمِ تخصيص العموم بالمفهوم مطلقا، سواء أكان مفهوم مخالفة أم مفهوم موافقة.
يُنظر: المسوَّدة (ص (۱۲۷)، فقد نبه إليه ابن تيمية الله.
ويُنظر بيان المراد بدليل الخطاب وفحواه ومفهومه مع التمثيل، في: «العدة» (١٥٢/١ - ١٥٤) ، وشرح الكوكب المنير (٣٦٦/٣)، وإرشاد الفحول ( ص ١٦٠) ، و(التعريفات للجرجاني (ص٧١، ٢٤٠). (۲) اتفق العلماء على جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، بل حَكَى الآمدي في الإحكام (۳۲۸/۲) : الاتفاق حتَّى على مفهوم المخالفة، وتُعقِّبَ بخلافِ الحنفية وبعض المالكية والشافعية ؛ كالغزالي في «المستصفى»، وأجيب: أنَّ هؤلاء لا يَرَوْنَ العَمَلَ به والاتفاقُ إنما هو عند مَنْ يَرى العمل به. أما مفهوم المخالفة : فالصحيحُ - كما قال الفُتُوحِي - التخصيص به ؛ كما نَسَبَهُ إلى أكثر العلماء.
،
يُنظر في المسألة: تيسير التحرير» (٣١٦/١) ، و«شرح تنقيح الفصول» ( ص ٢١٥) ، و(العضد على ابن الحاجب» (٢ ١٥٠) ، و(البرهان» (٤٤٩/١)، و المستصفى) (١٠٥/٢) ، و(المحصول» (١٣/۳/۱ - ١٤، ١٥٩) ،
الجزء 1 — ص ٤٠٣