الواضح في أصول الفقه 01-03_1 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = بِالقُرْآنِ بَيَانٌ لا نَسْخُ وَلَوْ كَانَ قَطعًا، لَكَانَ مَا يَرِدُ مِنَ القُرْآنِ نَسْخا (۱) ، وَالخُصُوصُ الوَارِدُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ لَفْظ صَرِيحٌ فِي الحُكْمِ، ١٠٥ / ب وَالأَخْذِ بِهِ جَمْعَ بَيْنَ الدَّلِيْلَيْنِ ، / وَحِفْظُ لَهُمَا عَن الإِسْقَاطِ، وَفِي إِسْقَاطِ خَبَرِ الوَاحِدِ الخَاصُ : إِسْقَاط لأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ (۲)، وَالأَخْذُ بِهِمَا (٣) أَوْلَى (٤). (۱) وللمعترض أن يقول : هذا غير ظاهر ؛ لأنَّ النسخ مبني على تأخر الزمان، كما أن النسخ رفع دليل بدليل مِثْلِهِ، أو أقوى منه. (۲) الخلاف في هذه المسألةِ لَهُ ثَمَرَةٌ، أوردَهَا ابن التلمساني في : «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» (ص۸۳). (۳) في الأصل: «بها»، والصحيح ما أثبته ، والمراد أنَّ العمل بالدليلين أولى من إسقاط أحدهما، وهي قاعدة مشهورة عند الأصوليين. (٤) يُنظر في هذا الفصل - حيث شُبَهُ المفرِّقين في جواز التخصيص بِخَبَرِ الواحد ما قبل التخصيص وما بعده، والإجابة عنها - : بين الفصول في الأصول (١٥٦/١)، وشرح اللمعه (٣٥٥/٢)، و«التبصرة» (ص) (۱۳۵)، و«المحصول» (١٤٧/٣/١) ، و«الإحكام» (۳۲۲/۲)، و«العدة» (٥٥٨/٢ - ٥٥٩) ، و(التمهيد (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳). وللنظر في أصل المسألة، تنظرُ المراجع التي أُورِدَتْ عند العزو للأقوال، في صدر المسألة (٣٤٣/١ - ٣٤٥).
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.