٣٢١
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
=
«فضل»
[ فِي الرَّدْ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ إِلَىٰ أَنْ يَبْقَىٰ مَا دُوْنَ أَقَلِّ الجَمْع : مَجَازَ ] (۱) :
وَالدَّلالَةُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ العُمُومِ إِلَى أَنْ يَبْقَى وَاحِدٌ(۳) ، فَلا يَتَخَصَّصُ جَوَازُهُ بِأَنْ يَبْقَى أَقَلُّ الجَمْعِ، وَهُوَ الثَّلاثَةُ ؛ وَبِهِ (۳) قَالَ
(٤)
أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي)
(۱) هذا شروع من المصنف في الجواب عن قول أبي بكر الرازي: يُنظر : (۱)
.(١٣٦
(۲) هذا القول هو الذي ارتضاه المصنف الله وتابع فيه شيخه أبا يعلى؛ فإنَّه قد نَصَّ في «العدة» على ذلك، وهو قول أكثر الحنابلة.
قال الفتُوحِيُّ : قاله أكثر أصحابنا، وغيرهم، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد الله وأصحابه»، ونقل عن ابن مُفْلِح أنه قال: «يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا، كما نقل عن الحُلْوَانِي قَوْلَهُ: «وهو قول
الجماعة».
قال الفتوحي: وكذا قال ابن قاضي الجبل. قلت وهو اختيار ابن قُدَامَةَ الله ومن الحنابلة مَنْ خالف في هذا، كالمَجْدِ ابن تيمية وابن حَمْدَانَ، وغيرهم. يُنظر في مذهب الحنابلة، إضافةً إلى شرح الكوكب المنيره (۲۷۱/۳ - ٢٧٦) : ((العدة) (٥٤٤/٢ ) ، و (التمهيد (۱۳۱/۲) ، و«الروضة» (ص٢٤٠)، والمسودة» (ص ١١٦) - (۱۱۷) ، وأصول ابن مفلح» (٤٧٢/١)، وسواد الناظر» (٤٤٦/٢)، و(مختصر البعلي (ص۱۱۷).
(۳) أي : بالقول الأول، وهو جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. (٤) الذي عليه أكثر الشافعية هو جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد؛ نَصَّ على ذلك كثير من الشافعية؛ كالشيرازي، وغيره.
ومنهم مَنْ ذهب إلى المنع من ذلك؛ فلا يجوز أن يَنْقُصَ العام بعد التخصيص
عن أقل الجمع؛ وهو قولُ القَفَّالِ وغيره.
-
الجزء 1 — ص ٣٢١