الواضح في أصول الفقه 01-03_1 — الصفحة ٣١٠

٣١٠ إِذْ لا عُمُومَ عِنْدَهُمْ عَلَى الإطلاقِ (۱). الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = = و«الإحكام للآمدي (۲۲۷/۲) ، والإبهاج ) (١٣٠/٢). ونهاية السول» (١٠٥/٢) ، وإرشاد الفحول) (ص ١٣٦). (۱) تنبية : ينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ هنا مسألتين مهمتين، يوردهما الأصوليون، ويربط بعضهم بينهما ، هما مسألة: هل العام بعد تخصيصه يبقى على حقيقته، أو يكون مجازا؟ ومسألة : هل العام بعد تخصيصه حجة أو لا؟ وقد سبق إيراد الأقوال في المسألة الأولى. أما الثانية: فلا يخلو التخصيص : إما ، يكون بمبهم، أو بمعين : فإن كان بمبهم : فللعلماء قولان في الاحتجاج به، والجمهور على عدمِ الاحتجاج به. أما إذا خُصَّ بمعين : فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: الأول: أنه حجةٌ مطلقا. والثاني : أنه غير حجة مطلقا. والثالث: التفصيلُ على اختلاف بينهم فيه. والذي رجحه المصنف وشيخه : الاحتجاج به مطلقا. يُنظر في هذه الأقوال : أصول السرخسي» (١٤٤/١)، وفواتح الرحموت (۳۱۱/۱)، والإحكام) (۲۰۹/۲)، ونهاية السُّول» (۱۰۹/۲)، و«العدة» (۵۳۹/۲)، و(المسودة» (ص ١١٦) ، وإرشاد الفحول) (ص ۱۳۸).
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.