٣١٠
إِذْ لا عُمُومَ عِنْدَهُمْ عَلَى الإطلاقِ (۱).
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
=
=
و«الإحكام للآمدي (۲۲۷/۲) ، والإبهاج ) (١٣٠/٢). ونهاية السول» (١٠٥/٢) ، وإرشاد الفحول) (ص ١٣٦).
(۱) تنبية : ينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ هنا مسألتين مهمتين، يوردهما الأصوليون، ويربط بعضهم بينهما ، هما مسألة: هل العام بعد تخصيصه يبقى على حقيقته، أو يكون مجازا؟ ومسألة : هل العام بعد تخصيصه حجة أو لا؟ وقد سبق إيراد الأقوال في المسألة الأولى.
أما الثانية: فلا يخلو التخصيص : إما ، يكون بمبهم، أو بمعين : فإن كان بمبهم : فللعلماء قولان في الاحتجاج به، والجمهور على عدمِ
الاحتجاج به.
أما إذا خُصَّ بمعين : فللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه حجةٌ مطلقا.
والثاني : أنه غير حجة مطلقا.
والثالث: التفصيلُ على اختلاف بينهم فيه.
والذي رجحه المصنف وشيخه : الاحتجاج به مطلقا.
يُنظر في هذه الأقوال : أصول السرخسي» (١٤٤/١)، وفواتح الرحموت (۳۱۱/۱)، والإحكام) (۲۰۹/۲)، ونهاية السُّول» (۱۰۹/۲)، و«العدة» (۵۳۹/۲)، و(المسودة» (ص ١١٦) ، وإرشاد الفحول) (ص ۱۳۸).
الجزء 1 — ص ٣١٠