الْوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
«فضل»
فِي سُؤَالِهِمْ عَلَى الدِّلِيْلَيْنِ :
۲۹۳
[ الدَّالَّيْنِ عَلَى وُجُوبِ اعْتِقَادِ العَامُ وَالْعَمَلِ بِهِ، قَبْلَ البَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ، وَالجَوَابِ عَنْهُ]:
قَالُوا: «إِنَّ الصَّيْغَةَ تَقْتَضِي مَا ذَكَرْتَ؛ لكن مَعَ التَّجَرُّدِ مِنْ مُخصص ؛ وَذَلِكَ لَمْ يَتَحَقَّقْ مَا لَمْ يُبْحَثُ عَنِ الدَّلِيلِ المُخَصِّصِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا بِمَثَابَةِ الشَّهَادَةِ (١) إِذَا قَامَتْ عَلَى حَقٌّ مِنَ الحُقُوقِ : لا يَتَلَقَّاهَا الحَاكِمُ بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ بِهَا ، حَتَّى تَقُوْمَ الدَّلَالَةُ عَلَى سَلَامَتِهَا ؛ بِالبَحْثِ الدَّالّ عَلَى السَّلاَمَةِ مِمَّا يَفْدَحُ فِيْهَا ، وَهِيَ التَّزْكِيَةُ لَهَا ، فَلَا يَقْنَعُ بِأَصْلِ العَدَانَةِ التِي هِيَ كَأَصْلِ الوَضِع مهنا .
وَأَمَّا النَّسْخُ : فَإِنَّهُ أَمْرٌ يَرِدُ مُتَرَاخِيًا فِيْمَا بَعْدَ المَنْسُوخِ ؛ وَذَلِكَ لَا ٩٥ / ب يَجِبُ انْتِظَارُهُ وَتَوَقُعُهُ
وَلَأَنَّ انْتِظَارَ النَّاسِخِ ؛ يُعَطِّلُ الأمْرَ الأَوَّلَ عَنِ العَمَلِ بِهِ؛ لأَنَّ رَفْعَهُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ العَمَلِ بِهِ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ (۲) العَمَلِ بِهِ، لَمَا ثَبَتَ لِلَفْظِ الأَوَّلِ فَائِدَةٌ ؛ لأَنَّهُ يَخْلُو جَمِيعُ الزَّمَانِ السَّابِقِ لِلنَّاسِخِ مِنْ عَمَلٍ
(۱) الشهادة : هي إخبار عن عيان، بلفظ الشهادةِ، في مجلس القاضي، بحق للغير على آخر.
يُنظر : «التعريفات للجرجاني (ص) (۱۳۵)، ولمعرفة أحكام الشهادات يرجع إلى كتب الفقه على اختلافِ المذاهب ؛ ففيها البيان الكافي، وللمثال على ذلك، يُنظر : (المغني) (١٤٥/۹)، كتاب الشهادات.
(۲) في الأصل: «مثل»، وهو تحريف.
الجزء 1 — ص ٢٩٣