۲۳۹
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
=
«فضل»
فِي الدَّلَالَةِ) عَلَىٰ فَسَادِ مَذْهَبِ مَنْ حَمَلَ صِبْغَةَ العُمُومِ عَلَىٰ
أَدْنَى الجَمْعِ
: (۲)
[فَمِنْهَا (۳) : مَا تَقَدَّمَ مِنَ الآيِ وَالأَخْبَارِ، وَاحْتِجَاجِ الصَّحَابَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِالآيِ وَالأَخْبَارِ (٤)، وَلا أَحَدَ مِنْهُمْ تَعَلَّقَ بِأَقَلْ الجَمْعِ، وَلا ذَكَرَهُ. وَمِنْهَا : أَنَّهُ يَحْسُنُ أَنْ يُسْتَنَى مِنْ هذِهِ الصِّيَغِ وَالأَلْفَاظِ الثَّلاثَةُ (٥) وَالأكْثَرُ، وَمُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الصَّيْغَةُ مَوْضُوعَةٌ لِثَلاثَةٍ ، وَيُسْتَثْنَى جَمِيعُهَا وَأَكْثَرُ مِنْهَا ؛ وَفِي عِلْمِنَا أَنَّهُ يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: أَحْضِرْ بَنِي تَمِيمٍ،
(۱) في الأصل: والدلالة».
(۲) وهو مذهَبُ أبي هاشم الجُبَّائي من المعتزلة، ومحمدِ بنِ شُجَاع الثلجي، وغيرهم من المتكلمين، وهو المذهَبُ الثالث من مذاهب العلماء في العموم، كما تقدَّم (١٦٧/١) ويُنظر : ((المعتمد» (۲۲۳/۱) ، وكشف الأسرار» (۱) ۲۹۹)، والتبصرة» (ص ١٠٦)، وشرح اللمع) (۳۰۹/۱)، و«الإحكام ۲۰۰)، و«العدة ) (٤٨٩/٢ - ٤٩٠ ، و«التمهيد» (۷/۲).
۰/۲)
هذا، وقد اختلف الأصوليون في أقل الجمع كم هو؟ فالجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة، وذهَبَ بعضهم: إلى أنَّ أقله اثنان، وقد عَقَدَ المصنف الله لهذه المسألة فصلا خاصا سيأتي ذكره - إن شاء الله. يُنظَر : (٤٨٧/١) من هذا الكتاب. :
(۳) زيادة ليست بالأصل جريًا على طريقة المصنف.
(٤) قد تقدم ذلك في : (١٦٨/١ وما بعدها).
(٥) في الأصل: الثلاث
(٦) في الأصل: «الثلاث».
الجزء 1 — ص ٢٣٩