۱۹۰
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
«فضل»
فِي الأَجُوبَةِ عَلَى الأَسْئِلَةِ :
فَمِنْهَا : أَنْ يُقَالَ (۱) : لَيْسَ إِثْبَاتُ (۲) لُغَةِ إِلا بِالنَّقْلِ؛ لَكِنَّا دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ المَنْقُولَ مِنْ أَلْفَاظِ (۳) العُمُومِ هُوَ المَوْضُوعُ.
وَلأَن القَرَائِنَ وَدَلائِلَ الأحْوَالِ (٤) إِنَّمَا تَكُونُ فِيْمَا بَيْنَنَا؛ فَأَمَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ - : فَلا دَلائِلَ أَحْوَالٍ وَلا قَرَائِنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ؛ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ مِنَ اللَّفْظِ الصَّالِحِ لَهُ (ه). وَمِنْهَا (٦) : أَنَّ دَعْوَاهُمْ مَا وُضِعَ مِنَ التَّأْكِيدَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى العُمُومِ ؛ فَالتَّأْكِيدَاتُ مِنْ أَدَلَّ الدَّلائِلِ (٧) لَنَا عَلَى أَنَّ الْمُؤَكَّدَ مَوْضُوعٌ يَقْتَضِي [العُمُومَ ) ، لأنَّ التَّأْكِيدَ إِنَّمَا يَحْكِي (9) المُؤَكَّدَ، فَأَمَّا أَنْ
(۷)
۱/۷۸ يُجدِّدَ التَّأْكِيدُ اقْتِضَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ ، فَلا :
(۱) هذا جواب عن شُبهتهم الأولى.
(۲) في الأصل : بإثبات»، والصواب ما أثبته. (۳) في الأصل الألفاظ»، والصواب ما أثبته.
(۹)
(٤) في الأصل: ودلائل الأقوال»، وهو تصحيف يُنظر : «التبصرة» (ص۱۰۹). (٥) أي: سلّمنا أنَّ اللغةَ لا تثبت إلا بالنقل وهذا الدليل الذي أتينا به، إثبات لألفاظ العموم بالنقل ؛ فهو يدل على أنَّ الألفاظ التي ذَكَرْنا أنها تدل على العموم: دَلالتها عليه بالوضع، لا بقرائن الأحوال.
(٦) هذا جواب عن شبهتهم الثانية.
(۷) في الأصل: «الدليل».
(۸) زيادة يقتضيها السياق.
(۹) كذا في الأصل، وفي التبصرة» (ص۱۰۹) : لأنَّ التأكيد لا يَدُلُّ إلا على ما دل عليه المؤكَّد ؛ وكذا في التمهيد» (١٤/٢) وزاد: «ولا يفيد إلا ما أفاده
عند جميع الناس ا.هـ
الجزء 1 — ص ١٩٠