الواضح في أصول الفقه 01-03_1 — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» فِي الأَجُوبَةِ عَلَى الأَسْئِلَةِ : فَمِنْهَا : أَنْ يُقَالَ (۱) : لَيْسَ إِثْبَاتُ (۲) لُغَةِ إِلا بِالنَّقْلِ؛ لَكِنَّا دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ المَنْقُولَ مِنْ أَلْفَاظِ (۳) العُمُومِ هُوَ المَوْضُوعُ. وَلأَن القَرَائِنَ وَدَلائِلَ الأحْوَالِ (٤) إِنَّمَا تَكُونُ فِيْمَا بَيْنَنَا؛ فَأَمَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ - : فَلا دَلائِلَ أَحْوَالٍ وَلا قَرَائِنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ؛ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ مِنَ اللَّفْظِ الصَّالِحِ لَهُ (ه). وَمِنْهَا (٦) : أَنَّ دَعْوَاهُمْ مَا وُضِعَ مِنَ التَّأْكِيدَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى العُمُومِ ؛ فَالتَّأْكِيدَاتُ مِنْ أَدَلَّ الدَّلائِلِ (٧) لَنَا عَلَى أَنَّ الْمُؤَكَّدَ مَوْضُوعٌ يَقْتَضِي [العُمُومَ ) ، لأنَّ التَّأْكِيدَ إِنَّمَا يَحْكِي (9) المُؤَكَّدَ، فَأَمَّا أَنْ (۷) ۱/۷۸ يُجدِّدَ التَّأْكِيدُ اقْتِضَاءَ لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْظِ ، فَلا : (۱) هذا جواب عن شُبهتهم الأولى. (۲) في الأصل : بإثبات»، والصواب ما أثبته. (۳) في الأصل الألفاظ»، والصواب ما أثبته. (۹) (٤) في الأصل: ودلائل الأقوال»، وهو تصحيف يُنظر : «التبصرة» (ص۱۰۹). (٥) أي: سلّمنا أنَّ اللغةَ لا تثبت إلا بالنقل وهذا الدليل الذي أتينا به، إثبات لألفاظ العموم بالنقل ؛ فهو يدل على أنَّ الألفاظ التي ذَكَرْنا أنها تدل على العموم: دَلالتها عليه بالوضع، لا بقرائن الأحوال. (٦) هذا جواب عن شبهتهم الثانية. (۷) في الأصل: «الدليل». (۸) زيادة يقتضيها السياق. (۹) كذا في الأصل، وفي التبصرة» (ص۱۰۹) : لأنَّ التأكيد لا يَدُلُّ إلا على ما دل عليه المؤكَّد ؛ وكذا في التمهيد» (١٤/٢) وزاد: «ولا يفيد إلا ما أفاده عند جميع الناس ا.هـ
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.