=
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
١٦٦
وَقَالَ بَعْضُ المُتَكَلِّمِينَ: تُحْمَلُ أَلْفَاظُ الجَمْعِ (١) عَلَى أَقَلِّ الجَمْعِ (۳) ، وَيُتَوَفَّفُ في الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ، إِلَى أَنْ يَقُومَ الدِّلِيلُ
عَلَيْهِ (۳) ؛
والتحقيق : أن مذهب الكرخي خلاف ذلك، حيث إنه يرى رأي الجمهور ؛ كما نقل ذلك عنه كبار الحنفية ولا سيما تلميذه الجصاص؛ حيثُ يقول: ومذهب الجمهور أصحابنا : القولُ بالعموم في الأخبار والأوامر جميعا، وكذلك كان شيخنا أبو الحَسَنِ الكَرْخِي الله يحكيه من مذهب أصحابنا جميعا من الفصول» (۱۰۱/۱) ويُنظر : ((۲۰۸/۲) «الإحكام»، و«العدة» (٤٩٠/٢ ) ، و(التمهيد (۷/۲) ، و((المسوَّدة» (ص (۸۹)، وإرشاد الفحول
( ص ١١٦).
(۱) المراد بألفاظ الجمع : كلُّ لفظ دَلَّ على جماعة، وله واحد من جِنْسِهِ؛ مثل المسلمين والمشركين والرجال والجبال والأبرار، والفجار، ونحوها. وَيُشْتَرَط فيها أن تكونَ (أل) لغير المعهود.
ينظر : «العدة) (٤٨٤/٢) ، و(التمهيد (۲/(٥) ، و(الروضة» (ص ۲۲۱). (۲) اختلف العلماء في أقل الجمع ؛ فذهَبَ الجمهور : إلى أن أقل الجمع : ثلاثة وذهب بعض العلماء إلى أنَّ أقل الجمعِ : اثنان، ولكل أدلة، وعلى كل
مناقشات، وليس هذا مَحَلَّ بسطها.
وللاستزادة، يُنظر : المعتمد (۱ (۲۳۱)، وأصول الجصاص) (۹۹/۱)، وفواتح الرحموت) (٢٦٩/١)، و(البرهان» (٣٤٨/١)، و«الإحكام للآمدي (۲۲۲۲)، والمحصول ((٦٠٦/٢/١) ، و«البحر المحيط» (۳/ ١٣٦) ، و(الإحكام لابن حزم (٣٠٥/٤) ، و(التمهيد» (٨٥/٢)، و«الروضة» (ص۲۳۱)، وشرح الكوكب المنيرة (١٤٤/٣)، وإرشاد الفحول (ص ۱۲۳). وقد تطرق إليها المصنف، يُنظر : (٤٨٧/١).
(۳) وقد ذكر أصحاب هذا القول - وهم من المعتزلة - أدلة في كتبهم على ما ذَهَبُوا
إليه.
يُنظر : «المعتمده: (۲۳۱/۱ - ۲۳۲).
الجزء 1 — ص ١٦٦