الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
۳۹
بدليل ؛ فَكَانَ مَا تَعَدَّى بِالإِجْمَاعِ بِنَفْسِهِ أَوْلَىٰ مِمَّا فِي تَعَدِّيهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ
خلاف (۱).
وفي هذه الدّلائِلِ دَلالَةٌ عَلَى مَنْ رَجْحَ الفِعْلَ، وَعَلَى مَنْ سَوَّى
بَيْنَ الفِعْلِ وَالقَوْلِ جَمِيعًا (۲) (۳).
(۱) يُنظر : «التبصرة» (ص (٢٤٩)، و(البحر المحيط» (١٩٨/٤ وما بعدها)،
والتمهيد» (۳۳۱/۲).
(۲) أي : رَدُّ على مَنْ ربَّح الفعل على القَوْلِ، ومَنْ قال بالتسوية بينهما. (۳) يُنظر في أدلة القائلين : بأنَّ القول أولَى مِنَ الفعل : «المعتمد» (٣٥٩/١)، وتيسير التحرير» (١٧٦/٣ وما بعدها)، وفواتح الرحموت (۲۰۲/۲)، والعضد على ابن الحاجب) (۲ (۲۷) ، و(التبصرة» (ص ٢٤٩)، و«البحر المحيط» (١٩٨/٤)، و«الإحكام» للآمدي (۱۹۲/۱)، و«التمهيد» (۲/ ۳۳۱)، وإرشاد الفحول) (ص ٤٠)
الجزء 3 — ص ٣٩