فأما
بعد القبض (1) إنما و السلام: « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا (۳)، إذ ليس (٤)
وجب التحالف بخلاف القياس بالحديث (۲) وهو قوله عليه
((
في الحديث فصل بين القبض وعدمه، فلم يمكن التعدية (٥) لكونه معدولاً عن
القياس وهذا لأن المبيع سالم للمشتري لا يدعي شيئاً (٦) .
.
قوله : فلم يصح تعديته (۷) : أي تعدية هذا الحكم (۸) إلى الوارث، وإلى حال هلاك السلعة، وإلى الإجارة، حتى لا يتحالف الوارثان بعد القبض، ولا يتحالف العاقدان
(۱) أي فأما في حالة وقوع الاختلاف في الثمن بعد قبض المبيع . (۲) لأن المشتري لا يدعي لنفسه شيئا على البائع ، إذ المبيع مسلم إليه فكان التحالف بالأثر على خلاف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله كما سيأتي . (۳) روي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي من طرق متعددة ، بألفاظ مختلفة، وفي بعضها هذا اللفظ ، وفي بعضها معناه، فأخرجه أبو داود ٣ / ٢٨٥ عن عبد الله بن محمد النفيلي، والدارقطني ۲ / ۲۹۷ - ۲۹۸ ، والدارمي ص ۳۳۹ عن ابن أبي شيبة، وابن ماجة ٢ / ٧٣٧ عن ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ثلاثتهم عن هشيم قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود به مرفوعاً ، ورواه البيهقي ۳۳۳/٥ من طريق كل من أبي داود والدارقطني به، ثم قال: خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده حيث قال: عن أبيه، وفي متنه حيث زاد فيه والبيع قائم بعينه . أهـ وأخرجه الدارقطني، والبيهقي من طريق إسماعيل بن عياش قال: حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى به، بزيادة : عن أبيه ، وقال البيهقي ٥ / ٣٣٣ - ٣٣٤ : وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يحتج به، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وان كان في الفقه كبيراً فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه وكثرة خطئه في الأسانيد والمتون ومخالفته الحفاظ فيها، والله يغفر لنا وله، وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم الحسن بن عمارة، وهو متروك لا يحتج به. أهـ وقال صاحب التنقيح والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف . أهـ وانظر مسند أحمد مع شرح أحمد شاكر ٢٠٢/٦ - ٢٠٣ وجامع الترمذي ٢٧٢/٥ ونصب الراية ٤ / ١٠٥ ونيل الأوطار ٢٥٢/٥ . (٤) قلت : بل في الحديث فصل بين القبض وعدمه ، إذ لفظ : « التراد » يشير إلى جريان التحالف بعد القبض، إذ التراد لا يتصور إلا بعد القبض ، وإليه يشير قوله فيما بعد : « فلم يمكن التعدية لكونه معدولاً عن القياس » فلعل لفظ « ليس » وقع سهوا من الناسخ .
(٥) أي إلى غير المنصوص عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وإنما يقتصر على مورد النص ولا يتعدى إلى الوارث ، ،، كما سيأتي .
(٦) أي لا يدعي المشتريا لنفسه شيئاً على البائع ، فكان القياس أن لا يجب اليمين على البائع بالتخالف بعد
قبض المبيع .
(۷) دونت عبارة الاخسيكثي في هامش (۹) من ص (٦١) فارجع إليها . (۸) وهو التحالف .
- ٦٣ -
الجزء 2 — ص ٦٣