خصصناه للاستثناء، وهذا لأن الاستثناء الحقيقي، أعني المتصل، يقتضي مجانسة المستثنى والمستثنى منه، والأصل في الكلام هو الحقيقة حتى يدل دليل المجاز، فلما كان كذلك قلنا المستثنى حال، والمستثنى منه عين، ولا مجانسة بينهما (1)، فدعتنا الضرورة إلى أن نقول : المستثنى (منه) (۲) الأحوال عملاً بما هو الأصل (۳)، فصار تقدير الحديث : لا تبيعوا الطعام بالطعام في الأحوال أي في حال المفاضلة والمجازفة والمساواة إلا في حال (٤) المساواة، والمساواة لا تثبت إلا في الكثير، بيانه: أن المساواة لا وجود لها بدون المسوي (٥) ، والشرع في الحنطة جعل المسوى (٦) هو الكيل (٧) ، والكيل عبارة عن المعيار المقدر ، ولا وجود له فيما دون ذلك، فلما لم يكن للمساواة وجود فيما دون المقدر شرعاً لم تثبت المفاضلة فيه، لأنها لا وجود لها بدون المساواة (لأن ) (۸) المفاضلة عبارة عن فضل أحد المتساويين، فلم تحرم المفاضلة في القليل، وكذلك المجازفة ()، لأنها إنما حرمت لاحتمال الفضل، ولا فضل هنا شرعاً لما قلنا، وإن كان موجوداً حقيقة، لأن المراد من الفضل في باب الربا هو الفضل المكيف الشرعي ، لا الفضل المطلق كيف كان على أنه قال عليه السلام في حديث آخر : «الحنطة بالحنطة مثل بمثل، كيل بكيل، والفضل ربا » ، وجعل الربا في الفضل على المكيل، فلما عرفت هذا عرفت أنا لم
نغير حكم النص بالتعليل، بل بالنص (۱۰) المصاحب للتعليل، أو بالنص الآخر .
(1) يريد الشارح أن يقول : واستثناء الحال من الأعيان لغو في الحقيقة، وإن كان يحتمل الصحة بطريق المجاز بأن يجعل الاستثناء منقطعاً، ولكن المجاز خلاف الأصل .
(۲) سقط من ك . (۳) في الاستثناء، والأصل في الاستثناء كونه حقيقياً . (٤) في ك : حالة .
(٥) بتشديد الواو المكسورة .
(6) في ك : المستوى . (۷) يشير بذلك إلى قوله عليه السلام : «الحنطة بالحنطة مثل بمثل كيل بكيل ..» الحديث وسيصرح به
قريباً . (۸) في ك : ولأن .
(۹) لا تثبت إلا في الكثير ، والمجازفة هنا عبارة عن عدم العلم بالمساواة والمفاضلة مع احتمال كل واحد منهما . (۱۰) فإن آخر قوله عليه السلام: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» دليل على أن أوله لم يتناول
القليل .
- ۲۱ -
الجزء 2 — ص ٢١