التبيين 1=2 — الصفحة ٤٤٣

قوله : وهو قضاء الصوم والصلاة : الضمير راجع إلى المنصوص عليه . قوله : وفيما إذا نذر (۱) : إلى آخره، هذا جواب إشكال، وهو أن يقال: يرد على ما (ذكرتم) (۲) مسألة الجامع (۳) ، وهي أن من نذر أن يعتكف شهر رمضان ولم يعتكف حتى دخل شهر رمضان من قابل فاعتكف لم يجزه (٤)، فلو كان القضاء (يجب)(٥) بسبب يجب به الأداء (٦) لصح اعتكافه في الرمضان الثاني كما في الأول ()، فعلم أنه لم يجب بذلك السبب، بل بسبب آخر وهو التفويت (۸)، فأجاب عنه بقوله: إنما وجب القضاء بوم مقصود إلى آخره، تقرير هذا (أن) (۹) الصوم شرط الاعتكاف (۱۰) ( لقوله) (۱۱) عليه السلام : « لا اعتكاف إلا بالصوم ) (۱۲)، فمن لزمه (۱) قال الأخسيكني : وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف ، إنما وجب القضاء بصوم مقصود ، لأنه لما انفصل الاعتكاف عن صوم الوقت عاد شرطه إلى الكمال الأصلي ، لا لأن القضاء وجب بسبب آخر . أهـ . (۲) في ك : ذكرت . (۳) أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ، وقد أورد السرخسي هذه المسألة منه في أصوله دليلاً للفريق الثاني. (٤) أي عن المنذور ، وذلك خلافاً لزفر . (٦) وسبب الأداء هنا هو الأمر بالوفاء بالنذر . (5) في ك : لا يجب . ، وهو خطأ من الناسخ . (۷) لأن الثاني مثل الأول في كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه ، وصحة الاعتكاف به . (۸) أي للواجب في الوقت عند مضيه على وجه هو مقدور فيه . انظر التحقق ص ۸۹ ، وكشف الأسرار ١ / ١٤١ ، والحسامي ص ٣٦ ، وأصول السرخسي ١ / ٤٧ (۹) سقط من ط . (۱۰) أي عندنا وذلك في الاعتكاف الواجب - كما نحن فيه - رواية واحدة للحديث الذي سيذكره الشارح، أما في الاعتكاف الذي ليس بواجب فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه شرط لصحته أيضا لظاهر هذا الحديث وفي رواية الأصل وهو قول محمد لايشترط فيه ، وذهب الشافعي إلى أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف مطلقا لأن الصوم عبادة ، وهو أصل بنفسه ، فلا يكون شرطا لغيره . انظر: الهداية ١ / ٩٥ ، والاقناع .۳۷۷/۱ (۱۱) في ك : بقوله . (۱۲) بهذا اللفظ رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من طريق سويد بن عبد العزيز ثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عائشة مرفوعاً ، ثم قال الدارقطني : تفرد به سويد عن سفيان بن حسن . أهـ ، وقال الحاكم : لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين . أهـ، وقال البيهقي : هذا وهم من سقيان بن حسين أو سويد بن عبد العزيز ، وسويد بن عبد العزيز ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به . أهـ، وقال صاحب التعليق المغنى : سويد هذا أكثر الأئمة على تضعيفه ، وقال دحيم : ثقة وكانت له أحاديث يغلط فيها، وقال نعيم بن حماد و على بن حجر : كان هشيم يحسن أمره ويثني عليه خيراً . أهـ . قلت : وبمعناه رواه أبو داود والبيهقي كلاهما من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها = - ٤٤٣ -
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.