وهو ثابت. أي المحذوف ثابت لغة لا شرعاً . قوله : عند صحة الاقتضاء . أراد
بالاقتضاء المقتضى ، يعني عند اظهار المقتضي .
قوله : وإذا كان أي الغير. يتحول . أي ينتقل ويتغير. وهو . أي المحذوف به أي بالأهل، قيل في الفرق بين المقتضى والمحذوف أن المقتضى ثابت شرعاً والمحذوف ثابت لغة (۱) ، وفرق آخر أن المقتضى لو قدر مذكورا يبقى المنطوق على حاله من غير تبدل ولا تغير بخلاف المحذوف فإن هناك يثبت التبدل والتحول (۲)، وفرق آخر أن المقتضى لا عموم له عندنا، وللمحذوف عموم بالاجماع (۳)، وفرق آخر أن من شرط المقتضى أن يكون أحط رتبة من المنطوق بخلاف المحذوف (4) فإنه ليس الأهل أحط رتبة من القرية (٥) ، وفي قوله تعالى (٦)، فأقول: هذه الفروق
=
وذلك قد يؤدي إلى اشتباه الفصل والتمييز بينهما على السامع ، ثم اعلم أن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين ، وأصحاب الشافعي ، وغيرهم رحمهم الله ذهبوا الى أن المحذوف من باب المقتضى ، ولم يفصلوا بينهما ، فقالوا في تعريف المقتضى : جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق ، وأنه يشمل الجميع ، ثم اختلفوا في عمومه، فذهب أصحابنا جميعا إلى انتفاء العموم عنه، وذهب الشافعي وعامة أصحابه إلى القول بجواز العموم فيه ، وقد تابع أبو زيد الدبوسي المتقدمين وجعل الكل قسماً واحداً ، فقال : المقتضى زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها ، فاقتضاها النص ليتحقق معناه ولا يلغو ، ففي تعريفه هذا دخل المحذوف أيضا ، وأمثلته التي أوردها تدل على ذلك، أما فخر الإسلام البزدوي وعامة المتأخرين ، فقد فصلوا بينهما ، وذلك لما رأوا أن العموم متحقق في بعض أفراد هذا النوع، ففرقوا بين ما يقبل العموم وما لا يقبله ، وجعلوا ما يقبل العموم قسما آخر غير المقتضي وسموه محذوفا ، وقد رد عليهم في التحقيق والكشف بكلام فيه طول فطالعهما .
(۱) ولهذا قيل في تعريف المحذوف : ما أسقط من اللام اختصارا لدلالة الباقي عليه وعليه كان المحذوف ثابتا
لغة .
(۲) وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ واسأل القرية - فالسؤال مضاف إلى القرية وواقع عليها فإذا صرح بالأهل الذي هو المحذوف يصير السؤال واقعاً عليه ، ويتغير إعراب القرية من النصب إلى الجر ، ومن ثم كان من قبيل المحذوف، وليس من قبيل المقتضى ، لأن المقتضى لتحقيق المقتضى لا لتغييره .
(۲) قلت : لا عموم للمحذوف إلا عند من فصله عن المقتضى كذا في التحقيق .
(٤) وذلك أن المقتضى تابع للمقتضي، والمحذوف ليس بتابع للمظهر .
(٥) لكون الأهل ليس بتبع للقرية، واعلم أن صاحب التحقيق زاد فرقا آخر وهو أنه في باب الاقتضاء يكون المنصوص المقتضي والمقتضي مرادين للمتكلم ، كما في قوله : اعتق عبدك عني بألف ، فان الاعتاق والتمليك مرادين للآمر ، أما في باب الحذف فان المحذوف هو المراد دون المصرح به، ففي قوله تعالى : اسأل القرية - المراد سؤال الأهل دون القرية .
(٦) أي في سورة يوسف الآية ۸۲: ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها الآية. أقول : ومعنى كلام الشارح: أن الأهل - المحذوف - ليس أحط رتبة من القرية سيما في كلامه تعالى الذي لايقل بعضه عن بعض في السمو والرفعة =
- ۳۳۱ -
الجزء 1 — ص ٣٣١