لكن الناس هجروه ، فلهجرانهم الحقيقة صير إلى المجاز (۱) ، صيانة لكلام العاقل
عن الإلغاء .
قوله : وعلى هذا قلنا . أي وعلى هذا الأصل، وهو أن الحقيقة إذا كانت متعذرة أو مهجورة يصار إلى المجاز. قلنا : إن التوكيل بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب (۲) ، لأن الخصومة مهجورة شرعاً لقوله تعالى: ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا ) (۳) والمنازعة حرام بهذا النص ، والخصومة هي بعينها (٤) ، فتكون حراما، وما كان حراماً لا يأتيه المسلم بنفسه ، ولا يرضى لغيره مباشرته لديانته ، فيكون التوكيل بالخصومة مهجوراً شرعاً فيصار إلى المجاز وهو مطلق الجواب ، فيكون المراد من هذا التوكيل هو ، كما يصار إلى المجاز في المهجور العادى ، ثم الجواب تارة يقع بنعم ، وتارة [ يقع] (٦) بلا ، فالأول إقرار ، والثاني إنكار ، فكما يملك الوكيل الإتكار من حيث أنه جواب ، يملك الاقرار من حيث [أنه](٧) هو جواب ثم اعلم أن مجوز المجاز كون الخصومة سبباً للجواب ، وإطلاق السبب
(0)
(۱) وهو الدخول .
(۲) الجواب في اللغة : من جاب الفلاة إذا قطعها ، واصطلاحا: كلام يستدعيه كلام الغير ويطابقه وسمي بذلك لأن كلام الغير ينقطع به ، وسيذكر الشارح أن هذا مجاز مرسل علاقته السببية، من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، وأقول : يجوز أيضاً أن يكون من باب إطلاق اسم الجزء على الكل ، لأن النكول الذي تنشأ عنه الخصومة بعض الجواب ، فيدخل في عمومه الانكار والاقرار . انظر : بدائع الصنائع ٤ / ۱۸۶۰ ، والتحقيق ص ٣٥ ، وأصول البزدوي مع الكشف
۲ / ۸۷ ، والقاموس المحيط ٤٣/١ ، والحسامي ص ١٦ . (۳) سورة الأنفال الآية ٤٦. وانظر : القرطبي ٨ / ٢٤ . (٤) إذ التنازع هو التخاصم .
(ه) قال في التحقيق والكشف : وإنما حملناه على هذا لأن التوكيل إنما يصح شرعاً بما يملكه الموكل نفسه ، والذي يملكه الموكل يقيناً هو الجواب لا الانكار ، فإنه إذا عرف أن المدعي محق لا يملك الانكار شرعاً ، وتوكيله بما لا يملك لا يجوز شرعاً ، والديانة تمنعه من قصد ذلك ، فكان مهجوراً شرعاً ، والمهجور شرعاً كالمهجور عادةً ، فلهذا حملناه على هذا النوع من المجاز .
(٦) زيادة من ك . (۷) زيادة من ط .
- ٢٦١ -
الجزء 1 — ص ٢٦١