التبيين 1=2 — الصفحة ١٩٠

در همين ، وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، والمفهوم منه : أن يأخذ كل واحد درهمين أو ثلاثة أو أربعة ، ولو أفرد (۱) وقيل : درهمين (و) (۲) ثلاثة (و) (۳) أربعة : لم يفهم هذا المعنى، وأما الجواب عن الثاني : فنقول : لو ذكر بأو لكان المفهوم أن يقتصر كل واحد من الناكحين على أحد هذه الأعداد، والمراد أن يكون له أن ينكح ثنتين إن شاء ، وثلاثا إن شاء ، وأربعاً إن شاء بدون التجاوز عنها كما في المثال المذكور ، وهذا المراد لا يفهم إلا بالواو ، وهذه العبارة أبين وأحسن من عبارة الزمخشري في كشافه (٤) قوله : والمفسر إلى آخره، وهو في اللغة : اسم للظاهر المكشوف المراد ، من (الفسر) (٥) وهو كشف المغطى ، مقلوب السفر (٦) ، ومنه (التفسرة ) (۷) لأنها (۱) بضم أوله وكسر ثالثه مبنياً للمفعول . (۳۰۲) كلاهما في ط بلفظ : أو . وهو غير مناسب لما تقدم، فإثبات الهمزة سهو من الناسخ . (٤) سبق التعريف بالزمخشري وكشافه، وقد قال فيه : مثنى وثلاث ورباع معدولة عن أعداد مكررة ، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين : عدلها عن صيغها ، وعدلها عن تكررها، وهي نكرات يعرفن بلام التعريف ، تقول : فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع ، ومحلهن النصب على الحال مما طاب ، تقديره : فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد : ثنتين ثنتين ، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا ، فإن قلت : الذى أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين ، أو ثلاث و أربع ، فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع ؟ قلت : الخطاب للجميع ، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له ، كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم در همین در همین ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولو أفردت لم يكن له معنى ، فان قلت : فلم جاء العطف بالواو دون أو ؟ قلت : كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك ، ولو ذهبت تقول : اقتسموا هذا المال در همین در همين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو أربعة أربعة : أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة ، وليس لهم أن يجمعوا بينها ، فيجعلوا بعض القسم على تثنية ، وبعضه على تثليث ، وبعضه على تربيع، وذهب معنى تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو ، وتحريره أن الواو دلت على اطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداد وإن شاؤوا متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك . أهـ بحروفه . الكشاف 1 ١ / ١٥٨ (٥) في ك : المفسر . وهو لا يناسب ما بعده ، لأن الكشف معنى المصدر . (٦) بفتح فسكون ، وقيل : ليس بمقلوب منه ، بل بينهما فرق ، فان السفر كشف الظاهر ، والفسر كشف الباطن . (۷) في ك : التفسيرة . وهو مخالف لما في كتب الغة ، والفسرة : نظر الطبيب إلى الماء ، قال الجوهري : أظنه - أي الفسر - مولداً ، وقيل هى : البول الذي يستدل به على المرض، وينظر فيهالأطباء يستدلون بلونه على علة العليل . _19_
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.