٥٧٤
الأجاب عن الحر والشباك
قالوه ، بل فيه النهي عن أن يصلي وهو ناعس ، وإنكار ذلك أشد الإنكار ، والأمر بقطع الصلاة عند احتباس النعاس ، والأمر بالنوم فقط ،
،
فدل على أن الصلاة لا تكون ، ولا تجزئ في حال النعاس أصلا واحتجوا لقولهم : لا يقرأ الجنب آية من القرآن بالخبر من طريق علي : كان رسول الله لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة » (١) ، ثم خالفوه
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن برقم (۲۲۹) ، والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا برقم (١٤٦) ، والنسائي في الصغرى في الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن (١٤٤/١) ، وابن ا ماجه في الطهارة وسننها ، باب ما جاء في القرآن على غير طهارة برقم (٥٩٤) ، والدارقطني في (۱۱۹/۱) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۸۷/۱) ، والحاكم في الطهارة برقم (٥٤١) ، والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة، باب نهي الجنب عن قراءة القرآن برقم (٤١٤ - ١ / ١٤٣) ، ومعرفة السنن برقم (۱۱۰) ، كلهم من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال : دخلت على عليه أنا رجلان : رجل منا ورجل من بني أسد أحسب - فبعثهما علي وجها وقال : « إنكما علجان فعالجا عن دينكما ، ، ثم قام فدخل المخرج ، ثم خرج فدعا بماء ، فأخذ منه حفنة ، فتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن ، فأنكروا ذلك ، فقال إن رسول الله الله كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة ) . هذا لفظ أبي داود . قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ، والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة ، فمدار الحديث عليه ، وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه » . وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح ) . قال في التعليق المغني على الدارقطني (۱۱۹/۱ - ۱۲۰ ) : ( وَرَوَاه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك وصححه ، قال : ( ولم يحتجا بعبد الله بن سلمة ، ومدار الحديث عليه ) ، قال النووي في الخلاصة : ( قال الشافعي : أهل الحديث لا يثبتونه » . قال البيهقي : ( لأن مداره على عبد الله بن سلمة - بكسر اللام وكان قد كبر ، وأنكر حديثه وعقله ، وإنما روى هذا بعد كبره قاله شعبة ) . وقال الشوكاني في نيل الأوطار (۱۸/۱) : والحديث أيضا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والبيقهي ، وصححه أيضا =
الكتاب — ص ٥٨٠