الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس01-03 — الصفحة ١٠٦٩

الفصل الحادي عشر على أقل من ثلاثة أيام إلا بإذن خصمه (۲۱۷ / ت) ويقبل توكيل من كان على ثلاثة أيام فصاعدا وإن كره خصمه ، ولا يعرف هذا عن أحد (1) من فقهاء الإسلام ، ولا حكامهم قبلهم وقالوا : من بلغ مبذرا لماله (١٢٤ / ش) ، لم يدفع إليه ماله إلا أن بيعه وشِراءَهُ وهبته وصدقته وعتقه ومكاتبته ، ونكاحه ، وإقراره جائز نافذ كل ذلك ، حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة ، فإذا بلغها دفع إليه (۲) ماله على كل حال ، ولا يعرف هذا أحد عن من أهل الإسلام قبلهم ، بل لو قطع قاطع على أنه إجماع متيقن لما بعد عن الصدق . وقالوا في تحديد الأرض ، التي لا يجوز فيها فعل المريض في مرض موته إلا في ثلاثة ، وتقسيمها من الأمراض التي يجوز فيها فعله في ماله بأقوال ، لا تحفظ عن أحد من أهل الإسلام قبلهم جميع ، (۳) وحكم وقالوا : في بيع الأشياء الغالية في خيار الرؤية وتقسيمها الأعمى فيها بأقوال ، لاتعرف عن أحد من أهل الإسلام قبلهم ، وهي إذا تتبعت كانت مسائل كثيرة جدا وقالوا : يجوز النقد في بيع الخيار بتطوع ، ولا يجوز بشرط فإن تَشَارَطَاهُ البيع ، فسد البيع فإن مات الذي له الخيار في مدة الخيار ، فقد لزمه ، وإن تلف الشيء في مدة الخيار ، فقد لزمه البيع أيضا إن كان (۱) انظر : اللباب في شرح الكتاب (ج ٢ / ص (۱۳۹) والهداية (ج ٣ ص ١٥٣ - ١٥٥) (۲) انظر اللباب في شرح الكتاب (ج ٢ ص (٦٨) والهداية (ج ٣ ص ٣١٦) (۳) انظر هذه الأقوال : في المختصر (ص ۸۳ - (٨٤ وتحفة الفقهاء (ج ۱ ص ۸۲ - ۹۱) والهداية ( ج ۳ ص ٣٦ - (۳۹) واللباب في شرح الكتاب (ج ١ / ص ٢٤٠ - ٢٤٣) .
الكتاب — ص ١٠٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.