الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي - ت الجميلي - ط الكتاب العربي 01-04 — الصفحة ٣٣١

فإنه إنما يلزم من ذلك نسبة الأمة إلى الخطأ ؛ أن لو كان الحق في المسألة معيناً وهو ليس كذلك على ما سيأتي ، وإذا كان كل مجتهد مصيباً ، فالتخطئة تكون ممتنعة واحتج القاضي عبد الجبار على ذلك بأن الأمة إذا احتفلت على قولين ، فقد أجمعت من جهة المعنى على المنع من احداث قول ثالث ، لأن كل طائفة توجب الأخذ بقولها أو بقول مخالفها ، ويحرم الأخذ بغير ذلك ؛ وهو ضعيف أيضاً . وذلك لأن الخصم إنما يسلم ايجاب كل واحدة من الطائفتين الأخذ بقولها أو قول مخالفها بتقدير أن لا يكون اجتهاد الغير قد يفضي إلى القول الثالث . والمختار في ذلك إنما هو التفصيل . وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان ، فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الاجماع . وذلك كما في مسألة الجارية المشتراة ، فإنه إذا انفقت الأمة فيها على قولين وهما امتناع الرد والرد مع العقر فالقولان متفقان على امتناع الرد مجاناً ؛ فالقول به يكون خرقاً للاجماع السابق • وكذلك فى مسألة الجد ؛ فإنه إذا اتفقت الأمة على قولين . وهما استقلاله بالميراث ومقاسمته للأخ ، فقد اتفق الفريقان على أن للجد قسطاً من المال ، فالقول الحادث أنه لا يرث شيئاً يكون خرقاً للاجماع . وكذلك في مسألة النية في الطهارة إذا اتفقت الأمة فيها على قولين ، وهما اعتبار النية في جميع الطهارات ، وعلى اعتبارها في البعض دون البعض فقد اتفق القولان على اعتبارها في البعض فالقول المحدث النافي لاعتبارها مطلقاً يكون خرقاً للاجماع السابق وأما إن كان القول الثالث لا يرفع ما اتفق عليه القولان ، بل وافق كل واحد من القولين من وجـه وخالفه من وجه ، فهو جائز إذ ليس فيـه خـرق الاجماع . ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.