والجواب الآخر: إنها إن صحت عنه حملت على تأويل يوافق طريقة اللغة فيمكن أن يكون أراد بالقول بجواز ذلك القول، بأنه يجوز أن يضمر المتكلم الاستثناء في نفسه عقيب كلامه ويخبر بعد مدة عن إضماره لذلك. فأجل الخبر عن الاستثناء المضمر المتصل بالكلام محل الاستثناء ، وهذا قريب غير بعيد (٦).
فإن قيل : فما وجه إحالة الخبر عن الاستثناء وإن تأخر محل الاستثناء المضمر المتصل بالكلام؟
قيل وجه ذلك أن الاستثناء لو أظهره المستثني متصلاً بكلامه الأفاد . التخصص، وكون المستثنى غير مراد بالقول ، فكذلك الخبر عنه. وإن تأخر يفيد أن بناء الخبر خبر عن إضمار استثناء وقت تكلم غير داخل في كلامه ولا مراد به فهذا وجه يصح حمل كلامه عليه، ولو صح عنه التصميم على صحة تأخير الاستثناء وفصله من الكلام لكان ذلك خلافاً منه على أهل اللغة وبمنزلة أن يقول بجواز تأخير التقييد والشرط والخبر عن الكلام والابتداء . ولا خلاف (۱) في إحالة ذلك، فثبت ما قلناه.
فصل : وقد حكى أن قوماً أجازوا تأخر الاستثناء عن المستثنى منه بأن يوردوه موجوداً معه كلام يدل به على أنه استثناء مما تقدم. وذلك نحو أن
-1
عنه بين عدة أمور.
(1) نظراً لمخالفة قول ابن عباس عامة أهل اللغة. كان موقف أهل العلم مما روي . عدم صحة النقل عنه، وهو غير وجيه لما رويناه عنه. ب رجوعه عنه لأثر الطبراني وفيه عبد العزيز بن حصين وتفرد به الوليد بن مسلم فلم يصح. ما ذكره الباقلاني وهو إضمار الاستثناء ثم إظهاره ، وهو بعيد لما يترتب على دعواه في المعاملات والعهود من المفاسد
ج-
د حمل كلامه على الاستثناء بالمشيئة في اليمين موافقة للسنة وهو فعله عندما قال «والله لأغزون قريشاً، ثم تذكر بعد وقت أنه لم يقل إن شاء الله فقالها وعملاً بقوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله التي نزلت عندما قال الله لليهود أخبركم غداً» اعتماداً على نزول الوحي فلم ينزل. وهذا أقرب التأويلات فيكون مراد ابن عباس الاستثناء بالمشيئة تحنثاً وليس مسقطاً لكفارة اليمين، وهذا هو توجيه ابن جرير في تفسيره. (۷) في المخطوط والإخلاف).
الجزء 3 — ص ١٣٠